"عمران": ندرس مع البنك الدولي التشريعات المنظمة لسوق السندات الخضراء

التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، بعدد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، لبحث سبل دعم القطاع المالى غير المصرفي في مصر ورفع تنافسيته وفرص جذبه للاستثمار، قبيل سفره إلى واشنطن لحضور اجتماع صندوق النقد الدولي.

واستقبل عمران بعثة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث مشروع تعاون فنى بدء تنفيذه بين الجانبين بهدف تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال المصرى؛ لاستحداث أداة تمويلية موسمية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال، حيث أن المتاح حالياً في الأسواق المالية المصرية من سندات هي سندات طويلة الأجل تمتد لفترة 13 شهر فأكثر مما يمثل عائقاً أمام استفادة تلك الشركات من طرح السندات.

وتباحث الدكتور عمران مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الفني حول بدء إجراءات تنفيذ مشروع دعم حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل والذى سيتم تمويله في إطار اتفاق التعاون الفني بين الحكومتين المصرية والألمانية الموقع خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا.

والتقى رئيس الهيئة بأحد خبراء مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى حيث تم التباحث خلال المقابلة حول طلب الهيئة الحصول على دعم فنى من المؤسسة في مجال وضع التشريعات المنظمة لسوق السندات الخضراء فى ضوء قيام العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية برصد استثمارات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء فضلاً عن أهمية العمل على المحافظة على بالبيئة محلياً.

وتعتبر السندات الخضراء هي أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي بدأت في الانتشار في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها. وقد بلغ اجمالى قيمة اصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولى 42 مليار دولار في 2015 و82 مليار دولار في 2016 ومن المقدر أن يبلغ حجم الإصدارات لعام 2017 حوالى 150 مليار دولار أمريكي.

وتضمنت أجندة لقاءات عمران، اجتماعه مع وفداً من بنك التنمية الأفريقي للتباحث حول مستجدات سوق المال المصرى والقطاع المالى غير المصرفي ككل، وذلك في إطار استعداد البنك لتوفير الشريحة الثالثة من برنامج الحوكمة ودعم الطاقة والذى يقوم بمقتضاه البنك بتوفير مليار ونصف المليار دولار للحكومة المصرية.