القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
واصل ممثل النيابة العامة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”احداث مجلس الوزراء” المتهم بها النشاط أحمد دومة و268 متهماً اخرين مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة.
"النيابة" تطالب بأقصى عقوبة على "دومة" وآخرين في "أحداث الوزراء"
وأشار ممثل النيابة إلى ان واقعة التعدى على مبنى المجمع العلمى جاء عبر بعض المنتمين إلى “قوى الشر” وفقاً لتعبيره، مضيفاً هؤلاء أخطأوا مفهوم الثورة وانغمسوا فى افتعال الفوضى والعنف بالشارع المصرى.
وتابع بدأت الواقعة عقب تجمهر عدد من المتظاهرين امام مبنى المجمع العلمى، حيث قاموا برشق المبنى بزجاجات الملوتوف بعدما زين لهم شيطانهم ذلك الفعل، وكان أحمد دومة من بين هؤلاء، حيث كان فى مقدمة من ألقوا الملوتوف ، واصفاً ذلك الأمر بأنهم أحرقوا عُصارة فكر ابناء مصر الذين تراكمت مخطوطاتهم وكتبهم عبر أجيال داخل المجمع الذى أمتدت له الأيادى الآثمة.
وكشف ممثل النيابة عن توجه المتظاهرين عقب احراق المجمع العلمى إلى مبنى مجلس الشعب ومن ثم إلى مبنى المتحف المصرى، موضحاً بأنهم ألفوا عبوات حارقة على كلا المبنيين ، حيث بلغت قيمة الخسائر المادية بكاقة تلك الأضرار التى لحقت بتلك المبانى نحو 17 مليون جنيهاً ، فضلاً عن اصابة 327 من ضباط الشرطة و84 من قوات الجيش المكلفين بتأمين تلك المنشآت.
فى السياق ذاته ذكر ممثل النيابة ان الأدلة التى أسفرت عنها التحريات التى أجراها رجال البحث الجنائى تثبت تورط المتهمين كافةً فى تلك الأحداث، مضيفاً لا شك ان دومة كان من بين هؤلاء واعترافه بأحدى البرامج التلفزيونية لم يكن قولاً مرسلاً بل هو اعتراف واضح على اقترافه لتلك الوقائع.
وطالب ممثل النيابة في نهاية مرافعتة بتطبيق اقصى عقوبة على المتهمين ولا تاخذكم بهم رافة او شفقة حتى يكونو عبرة ويوجة رسالة إلى القائمين على هذا البلاد ان الثبوت عل الافعال هى جريمة فى حق الأمة فهى كالمرض الخبيث الذى لاينفع معة علاج او استئصالة وطالب بوقف هذا العبث حتى لا يستشرى فى البلاد وطالب القاضى بان ينطق بالحق.
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.
