القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
اتفق وزير اﻹسكان والعدل والعدالة الانتقالية، على وضع آليات سريعة وقوية خلال اﻷسبوع المقبل، ومراجعة التشريعات الحالية، أو إمكانية وضع تشريعات جديدة، للبدء فورا فى استرداد حق الدولة من اﻷراضي المنهوبة والمستولى عليها أو التي تم تغيير النشاط لها، وإمكانية تقنين وضع اﻷراضي التي تم تنميتها، على أن يتم عقد اجتماع مع وزيري الزراعة والسياحة خلال أيام قليلة، لبحث مشاكل اﻷراضي التابعة للجهتين.
3 وزراء يتفقون على وضع آلية سريعة لإسترداد أراضي الدولة
وقال وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي – فى تصريحات له اليوم – إن “اﻷراضي التي سنبحث وضعها يتعدى سعرها مئات المليارات بلا مبالغة، ويجب تحصيلها بالطرق القانونية القوية، وإدخالها إلى خزينة الدولة، لصالح دفع الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف أن “لو استرددنا هذه اﻷراضي، سنحرك الكثير من المشروعات، ونحتاج إلى آلية قوية محددة للاسترداد، ومراجعة التشريعات الموجودة، ومعرفة أيا منها المناسب لهذه اﻷراضي، وهل هناك ضرورة لوضع تشريعات جديدة تساعد فى سرعة استعادة حق الدولة”.
وأشار مدبولي إلى أن هناك أراضى تم تخصيصها للتنمية ولم يقم أحد بتنميتها، ويجب استردادها فورا، وهناك من قاموا بتغيير الاستخدام ونحتاج آلية لها، سواء بالتسعير أو الاسترداد، وهناك أراض تم التعدي عليها وتنميتها، مؤكدا أنه يجب التعامل مع كافة هذه اﻷمور، وأن يكون التعامل مع التنمية هو الشرط الوحيد فى التعامل مع هذه اﻷراضي.
ومن جانبه، أكد وزير العدل المستشار محفوظ صابر أنه يجب أن يكون هناك آلية فعلية سريعة للتعامل مع اﻷراضي المعتدى عليها، موضحا أن أراضى الدولة لا تتملك بالتقادم أو وضع اليد، ويجب أن يتم دراسة كل حالة على حدة حتى المتواجدة فى المكان الواحد.
وبدوره، شدد وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي على أنه يجب إعادة تسعير الأراضي بقانون، مع تصوير الحالات المعنية “فضائيا” ودراسة كل حالة على حده، مع اجتماع شامل يضم جميع الجهات المعنية باﻷراضي.
