السيسي يقرر مد خفض مصاريف الدفع عبر المحمول حتى يونيو 2018

أسفر اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمجلس القومي للمدفوعات بحضور، اليوم الثلاثاء، عن مد العمل بقرار خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة 6 أشهر أخرى تنتهى في يونيو 2018، وتعزيز مبادرة البنك المركزي بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع الهيكل المحدث للمجلس القومي للمدفوعات واللجان المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس، والذي تم إعداده بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث تقرر أن تنبثق عن الأمانة الفنية لجنة لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، ولجنة للتحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، ولجنة لتطوير منظومة صرف الدعم الإلكتروني، ولجنة أمنية فنية لنظم الدفع الحكومية، ولجنة للتعديلات التشريعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزى استعرض الموقف التنفيذي للقرارات والتكليفات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد في يونيو الماضي، حيث عرض المحافظ دراسة لمشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، كما عرض أيضاً الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لصرف الدعم، من خلال وضع تصور متكامل يشمل البدائل المختلفة وتحديد أفضل السبل للتنفيذ، فضلاً عن التدابير التي تمت لتشجيع وتحفيز خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير الشبكة المالية للحكومة المصرية، حيث عرض وزير المالية تقريرًا حول الوضع الحالي للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد والتي تهدف إلى تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومي بطريقة إلكترونية من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لوزارة المالية بالبنك المركزي.

واستعرض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية بهدف إنشاء نظام مركزي لإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، تضمن سلامة التنفيذ.
 
كما عرض وزير المالية، مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة بهدف تطوير وتحديث نظم الدفع والتحصيل بما يساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري وتحقيق سرعة دوران الأموال وتحفيز الاستثمارات من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة ومنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وبنية تحتية عالية التقنية لاستيعاب كافة عمليات الجهات الحكومية، ويتوافق المركز مع تجارب الدول المشابهة وتوصيات البنك الدولي، وذلك من خلال الربط والتكامل مع القطاع المصرفي لعدد 35 بنكاً وهيئة البريد المصرى بفروعهم المتعددة في جميع أنحاء الجمهورية، كما يجرى التوسع في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال خطة للاعتماد علي البنك الزراعي والاستفادة من الانتشار الجغرافي لفروعه وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.