عمومية القومية للأسمنت ترفض إخلاء مسئولية مجلس الإدارة

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة القومية للأسمنت، إيرادات النشاط عن العام المالي المنتهي ب 1,6 مليار جنيه مقابل 858,8 مليون جنيه في العام السابق، كما منيت الشركة خلال العام المنتهي في 30 يونيو 2016 بصافي خسائر 971,3 مليون جنيه مقابل 119,9 مليون جنيه عن العام المنصرم، مما ترتب عليه رفض إخلاء مسئولية مجلس الإدارة.

وقررت عمومية القومية للأسمنت، اعتماد قراري السفير ياسر النجار بقبول للاستقالة المقدمة من مجلس الإدارة السابق، برئاسة سعيد عبد المعطي ، وتعيين مجلس جديد برئاسة المهندس علاء عبد الكريم لاستكمال دورة المجلس المنتهية في أغسطس 2018.

وصدقت العمومية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017 والمعروضة على الجمعية العامة وكذلك نتائج الأعمال التي أظهرتها قائمة الدخل بصافي خسائر 971,3 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي.

واعتمدت العمومية قرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالشركة اعتبارا من 1 يوليو 2017 بنسبة 100%، وعدم إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن المركز المالي المنتهي مع تفويض رئيس الجمعية العامة في تشكيل لجنة لبحث أسباب تدهور الأوضاع المالية و ارتفاع الخسائر بصورة كبيرة، وكذلك القواعد التي تم على أساسها صرف الحوافز للعاملين بالزيادة بقيمة وصلت إلى حوالي 126,8 مليون جنيه بما يعادل 45,8 شهرًا، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من تاريخه والعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة، وتولي اللجنة المشكلة بالبند السابق اقتراح الأسس والقواعد لصرف حوافز العاملين أخذا في الاعتبار الأوضاع المالية للشركة.

وفوضت العمومية رئيس الجمعية العامة في بحث إمكانية عرض كامل أو حصة من أسهم الشركة في شركتي النهضة والسويس للأسمنت بعد تقييم السهم بالقيمة العادلة عن طريق مستشار مالي مستقل  معتمد من هيئة الرقابة المالية وفقا لما تقضي به قواعد القيد والشطب وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة لإجراء تطوير الشركة.

ومن جانبه برر مجلس إدارة الشركة الحالي الخسائر بكونها تعود إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الغاز، وارتفاع أسعار المواد الخام، مع وجود عدد كبير من العمالة، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين أسعار التكلفة وسعر بيع المنتج بالمقارنة بأسعار وتكلفة مصانع القطاع الخاص؛ مما تسبب في تراكم المخزون من المنتجات غير تامة الصنع (الكلينكر) بقيمة تجاوزت نصف مليار جنيه ، مقترحا لتفادي الخسائر، استخدام المازوت كبديل للغاز.

وعلق السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، على خسائر القومية للأسمنت قائلًا: أن منحنى أداء الشركة في تدهور مستمر منذ سنوات وان التذرع بتحرير سعر الصرف كمبرر لخسائر العام الجاري يعد استمرارا لسياسة المبررات دون وضع خطة واضحة لتعديل مسار الشركة خصوصًا وان قرار تحرير سعر الصرف مر عليه ما يقرب من العام.

وأضاف أن الخسائر التي منيت بها الشركة ليست السبب الوحيد لشعور المساهمين بالإحباط  وإنما السبب اﻷهم أن مجلس إدارة الشركة الجديد استلم مهام عمله منذ الأول من أغسطس الماضي وحتى اليوم لم يتخذ قرارًا بشأن الخروج بالشركة من عنق الزجاجة، مشيرًا إلى أن تعطيل بيع منتجات الشركة بقيمة نصف مليار جنيه يعد كارثة بكل المقاييس.
 
وألمح النجار إلى أن الشركة عجزت كذلك عن بيع المخزون لديها سواء في صورة "كلينكر" أو إحداث قيمة مضافة بتحويله إلى أسمنت ثم طرحه في الأسواق، وتابع انه رغم التغيرات التي حدثت خلال الفترة الماضية إلا أن مجلس الإدارة مازال يتعامل بنفس المنهج القديم بالتفكير في عمل طاحونة جديدة سواء لطحن الكلينكر أو للفحم دون التفكير في مصادر التمويل، و يعتمد على أن الشركة القابضة هي جهة التمويل الوحيدة، رغم وجود أساليب مختلفة للتمويل بما فيها البنوك.

وحذر النجار من استمرار المجلس الجديد في التردد في اتخاذ قرارات واضحة ومدروسة، مشيرًا إلى أن ارتعاش يده  سيؤدي بالشركة إلى استمرار نزيف الخسائر.

و شدد النجار على مجلس إدارة القومية للأسمنت بضرورة التواجد في الشركة القابضة يوم الأربعاء المقبل لعقد اجتماع طارئ لمناقشة المشكلات وإيجاد حلول سريعة لإنقاذ الشركة، مطالبًا بضرورة إعداد دراسة مستفيضة مع أحد المكاتب المتخصصة في هذا الشأن.