سحر نصر: اتحاد المستثمرات العرب يضخ 1,7 مليار جنيه بمصر

أعلن اتحاد المستثمرات العرب، اليوم الإثنين، عن ضخ نحو 1,7 مليار جنيه، استثمارات مشتركة جديدة فى مصر، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض "نحو تنمية مستدامة" النداء العربي الأفريقي..تكتلات اقتصادية وتعاون دولي"، والمنعقد برعاية الرئيس السيسي وتنظمه جامعة الدول العربية بالمشاركة مع اتحاد المستثمرات العرب والمجلس القومى للمرأة، بمقر جامعة الدول العربية.

ودعت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الاتحاد إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، والمشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..أفريقيا 2017" والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت نصر، أن الحكومة تواصل برنامجها الإصلاحي من أجل زيادة قدراتها على تحقيق النمو الشامل للجميع، وتعمل على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في مصر، لأنه يُعد محركاً أساسياً للنمو، ويوفر فرص العمل للشباب.

ولفتت نصر النظر إلى دور قانون الاستثمار في توفير فرص استثمارية متساوية بين الرجل والمرأة في كافة المحافظات، مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة يتم انشاء شباك مخصص للمرأة وسيدات الاعمال فى مركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للتسهيل عليهم وعرض الفرص الاستثمارية فى مصر على المستثمرات العرب، كما قامت الوزارة بتخصيص 50 % من المنح للمرأة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضحت نصر، أن مصر حققت الكثير في برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها شبكات الأمان الاجتماعي التي خففت كثيراً على الفئات الأكثر احتياجاً، فبرنامج الإسكان الاجتماعي وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التي خففت على هذه الفئات، كما بدأت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تُجني بعض الثمار الإيجابية إذ تم تحقيق نمو الاقتصادي حقيقي بنحو 4,2٪ خلال العام المالي 2016- 2017م، والتي جاءت أهمها فى تحسُن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (2017-2018)، والذي يُعد التحسن الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدُره المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسة لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية مما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزاً، وهو التحسن الذي يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 بنسبة 29% ليبلغ نحو 1,35 مليار دولار مقارنة بنحو 1,05 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2015/2016، وبذلك يكون ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 14,5% ليصل إلى 7,9 مليار دولار، وبلغ إجمالي عدد "الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والتي شهدت توسعات" خلال العام المالي 2016- 2017  نحو 17,235 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 71 مليار جنيه.