أخبار مصر
السيسي يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحي وزير المالية، لمناقشة تطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحى .
وعرض وزيرا الصحة والمالية مشروع قانون التأمين الصحي الجديد عقب انتهاء مراجعته من جانب مجلس الدولة، مشيرين إلى أن القانون يهدف إلى إنشاء أول نظام تأمين صحي شامل تطبقه مصر، من خلال وضع إطار قانوني موحد يُنظم جميع برامج التأمين الصحي بمختلف أنواعه.
وأوضح عماد الدين أن نظام التأمين الصحي الجديد يعتمد على ثلاثة كيانات أساسية في توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، هي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي ستعني بتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي ستتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير المالية ونائبه عرضا خلال الاجتماع الدارسات الاقتصادية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة التي قامت بها وزارة المالية، حيث شملت آليات تمويل خدماتها والأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة من خلال استعراض السيناريوهات والبدائل المختلفة لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، ومصادر التمويل المقترحة لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، مشيرين إلى الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارتي الصحة والمالية من أجل دراسة التكلفة المالية المتوقعة للمنظومة الجديدة خلال السنوات المقبلة وقيم اشتراكات المستفيدين، مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيتها.
ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بأهمية تسريع وتيرة الجهود لتطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تطوير القدرات المادية والبشرية للقطاع الصحي باعتباره قطاعاً حيوياً يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الجديد سيمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القطاع الصحي وأول خطوة إصلاح حقيقية لمنظومة الصحة في مصر، موجهًا بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة النظام الجديد خلال المراحل الأولي من تطبيقه، لإستخلاص الدروس ووضع التوصيات اللازمة لاستمرار تطوير المنظومة وضمان كفاءة عملها، مؤكداً أهمية ضمان أن تغطي منظومة التأمين الصحي الجديدة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.