ريادة أعمال

صرح هاني قدري دميان وزير المالية بان الرسالة تبرز أهمية دور البحث العلمى في حل المشاكل العملية التي تواجه العمل الحكومي إلي جانب تأكيد أهمية مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P ودورها المتزايد كآلية مثلي للاسراع في مد الخدمات العامة خاصة في مجال البنية الاساسية.

رسالة علمية في إعادة التوازن المالى لعقود المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P

الأربعاء 12 نوفمبر 2014 - 11:45 ص

وقال ان مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P توفر آلية تعاقدية ومالية متوازنة لانشاء تلك المشروعات العملاقة ذات الاثر الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحميل الخزانة العامة اعباء ضخمة، حيث يتكفل القطاع الخاص بانشاء تلك المشروعات وتمويلها وادارتها وصيانتها طوال المدة المحددة بالعقود تؤول في نهايتها تلك المشروعات لملكية الدولة.

ويأتى هذا تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة المالية ومؤسسة التمويل الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة نوقشت مساء أمس (الاثنين) أول رسالة ماجستير تسجل بمصر في مجال إعادة التوازن المالي لعقود مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص الـ P.P.P.

من جانبه اشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان الوزارة حريصة علي التعاون مع الجامعات المختلفة والمراكز البحثية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال عقود مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص باعتبارها من العقود ذات الطبيعة الخاصة

وأضاف ان الجامعة الامريكية حرصت علي المبادرة بتفعيل البروتوكول وإتاحة الفرصة لأول رسالة ماجستير لطلابها عن عقود المشاركة. ، موضحا استعداد للتعاون مع كل مختلف الجامعات بمصر لجذب الخريجين المتفوقين للدراسات العليا المتخصصة في عقود مشروعات الـ P.P.P.

وكشف عن تلقي وزارة المالية طلبات من بعض الدول العربية للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال خاصة الخبرة التشريعية وصياغة العقود وهيكلة المشروعات مالياً واقتصادياً .

ومن جانبها اشارت الباحثة اميرة شلبي التي اعدت رسالة الماجستير الي إن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الركائز الأساسية في تدعيم اقتصاد الدول , وفى ظل محدودية الموارد وزيادة عجز الموازنة العامة والقصور في شبكات الخدمات العامة والتي احيانا لا تصل لجميع افراد المجتمع ،

وقالت ان الرسالة استهدفت تسهيل عملية التفاوض وذلك من خلال وضع نظام لدعم اتخاذ القرار بالاعتماد علي برنامج الكتروني يأخذ في الاعتبار تمكين جميع أطراف التعاقد من الاتفاق مسبقا على طريقة موحدة لإعادة التوازن المالى للعقد.