صندوق النقد: البرنامج الاقتصادي يمكن تحقيقه رغم هبوط الجنيه

أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير عن الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الإصلاحي، اليوم الثلاثاء، إن أهداف برنامج القرض المصري ”لا تزال من الممكن تحقيقها“ رغم تغير في مساره بسبب هبوط الجنيه أكثر من المتوقع.

واتفقت مصر في نوفمبر من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25% من إنفاق الدولة، وأُفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات على دفعتين.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة حينها أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة المصرية بنحو النصف تقريبا.

وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن ”تحرير سعر الصرف كان ضروريا لمعالجة نقص العملة (الأجنبية)... السوق الموازية اختفت“.

وقال لال ”هناك حرية في السوق والسعر مستقر الآن... موقف السياسة النقدية في مصر ملائم حتى الآن...أهداف برنامج القرض المصري لا يزال من الممكن تحقيقها لكن المسار تغير بسبب انخفاض الجنيه أكثر من المتوقع“.

وقال الصندوق في تقريره عن البرنامج “مصر حققت بداية طيبة في برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق على الرغم من أنها طلبت إعفاء من بعض الأهداف في يونيو، وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة.
وأضاف: ”مصر تسترد ثقة السوق كما بدأ تزايد التدفقات الرأسمالية. وكل ذلك يبشر بنمو مستقبلي إيجابي... تخفيض التضخم هو الأولوية الآنية بالنسبة للسلطات، حيث يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي“.

وهبطت المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو تموز حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مطلع سبتمبر إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9% على أساس سنوي في أغسطس من 33% في يوليو.

وتوقع لال في المؤتمر الصحفي أن يصل التضخم في مصر إلى أعلى قليلا من عشرة بنهاية السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي بنهاية يونيو المقبل، على أن يصل إلى معدل في خانة الآحاد بنهاية مدة البرنامج البالغة ثلاث سنوات.

وتأتي توقعات رئيس بعثة الصندوق إلى مصر متوافقة مع توقعات وزير المالية المصري عمرو الجارحي بأن يتراجع التضخم إلى أقل من 15% بنهاية السنة المالية الحالية.

وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الأغذية بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، انخفض إلى 34,86% في أغسطس آب من 35,26%.

وتوقع صندوق النقد في تقريره أن يتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 4,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 وإلى 3,8% في 2018-2019.

وقال إن من المتوقع أن يصل عجز الموازنة الأولي إلى 1,8% من الناتج المحلي وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف في البرنامج والبالغ 1%.

وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10,9% في 2016-2017 من 12,5% في 2015-2016 وتتوقع الحكومة أن يهبط العجز إلى 9,1% في السنة المالية الحالية.

وقال الصندوق إن الفجوة التمويلية في موازنة مصر لسنة 2017-2018 تبلغ 2 مليار دولار بعد أحدث دفعة من القرض وإن الحكومة لديها تطمينات بشأن تدبير التمويل لتلك الفترة.

وتتوقع مصر أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 5,00 و5,25% في السنة المالية الحالية 2017-2018 بدلا من 4,6% في توقعاتها السابقة.

وقال لال ردًا على سؤال في المؤتمر يوم الثلاثاء عن موعد الدفعة الثالثة من قرض الصندوق لمصر ”الدفعة الثالثة تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر... الدفعة الجديدة تصل إلى 2 مليار دولار“.