مبعوثة بريطانيا للمساواة بين الجنسين تزور القاهرة لبحث آليات تمكين المرأة

وصلت جوانا روبر، المبعوثة الخاصة للمساواة بين الجنسين في بريطانيا، إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين، ومن المقرر أن تجتمع مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وبعض من عضوات البرلمان، وقيادات تعملن على تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.

وتعتبر جوانا روبر، أول مبعوث خاص للمساواة بين الجنسين في المملكة المتحدة تم تعيينها في فبراير من هذا العام، اعترافا باعتزام المملكة المتحدة دمج المساواة بين الجنسين في السياسة الخارجية على جميع المستويات، ويتمثل دورها في بناء الدعم الدولي لأولويات المساواة بين الجنسين، والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز مساواة المرأة.

وتركز زيارة جوانا روبر لمصر على مناقشة ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومقابلة مسؤولات و قائدات الأعمال لمناقشة أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة في الاقتصاد إيمانا أن بناء اقتصاد شامل لا يفيد المرأة فحسب، بل الاقتصاد كله. وتتزامن زيارتها مع زيارة السير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري للمملكة المتحدة إلى مصر والوفد التجاري المرافق له للبحث عن فرص للاستثمار في مصر.

وشمل الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة للتمكين الاقتصادي للمرأة دعم برامج التكافل والكرامة، من أجل مساعدة الحكومة المصرية  في استهداف الفئات الأشد فقرا المحتاجة للدعم. وتمثل النساء 92٪ من أصل ال8 ملايين مصري المستفيدين من هذه البرامج. كما أعلنت المملكة المتحدة مؤخرا عن إنشاء صندوق للمشاريع المجتمعية بقيمة 25 مليون جنيه لدعم الأعمال المجتمعية بما في ذلك تشجيع مشاركة المرأة.

وتجتمع المبعوثة الخاصة للمساواة بين الجنسين أيضا مع أخصائيين في مجال التعليم لمناقشة أهمية تعليم النساء باعتبار ذلك عاملا رئيسيا في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.


وتأتي زيارتها خلال الأسبوع الأخير من "September Gender"، وهو شهر من الأحداث في السفارة البريطانية في القاهرة التي تهدف إلى تسليط الأضواء على النساء في القيادة وتشجيع الرجال والنساء للمشراكة لدعم الاندماج السياسي والاقتصادي للمرأة.

وقالت روبر:  "يسرني أن تأتي زيارتي الرسمية الأولى لمصر خلال عام المرأة، فهناك الكثير من الفرص لمصر والمملكة المتحدة للعمل معا على تمكين المرأة. وإنني أتطلع إلى توسيع الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة لتشمل المساواة بين الجنسين جنبا إلى جنب و كجزء من شراكاتها القوية في الاقتصاد والتعليم".