رئيس الجمارك: شباك واحد ورفع قدرات العاملين وقانون جديد خطتنا للتطوير

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن توسيع قاعدة التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى وزيادة نفاذ السلع المصرية للاسواق الخارجية يرتبط بشكل كبير بتطوير الانظمة الجمركية وتيسير حركة السلع، وأن منظومة تطوير الجمارك التي اعتمدها عمرو الجارحي، وزير المالية، تركز على 3 محاور الأول إرساء منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى مستوى جميع المنافذ الجمركية بحيث يتم انهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة على المجتمع التجاري.

وقال ان المصلحة تقوم حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات خصوصًا النقل والتجارة والصناعة  بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة  أخرى معنية بالرقابة على الموانئ والمنافذ الحدودية والمقدر عددها بنحو 34  منفذ حدودي، لافتا إلى عمل تلك الجهات حاليًا على استكمال شبكة الربط الالكتروني فيما بينها لانهاء جميع الاعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة الكترونية ، وهو ما سيمثل طفرة في العمل الرقابي ويقضي علي حالات التزوير حيث احبطنا خلال الفترات الماضية حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة ومنسوبة لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.

وأشار إلى عمل المصلحة على تطبيق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الافراج الجمركي بميناء الإسكندرية بشكل تجريبي باعتباره أكبر وأهم ميناء تجاري لمصر حيث نتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين الى ثلاثة أعوام علما بان استراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 الي 2013 لاستكمال تطبيق هذا النظام الالكتروني الجديد في الافراج الجمركي.

وأوضح ان الأولوية في الافراج الجمركي لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للالات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة الوطنية، وعموما فان 75% من الرسائل الواردة يتم الافراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للموانئ المصرية، و10% التالية يفرج عنها في نفس يوم ورود الشحنة ويتبقي فقط 15% من الرسائل التي تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقى لفترة قبل الافراج قد تطول الي 15 يوما وهي الفترة اللازمة لظهور نتائج تحاليل العينات للتاكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
 وحول المحور الثاني للمنظومة قال انه يتعلق برفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية  حيث تم اعداد دورات تدريبية مكثفة لكل العاملين بالمصلحة نظمها المعهد القومى للتدريب الجمركي كما نعمل علي اعداد دورات اخري تركز علي الإجراءات الجديدة التي نطبقها للإسراع في الافراج الجمركي.

وعن المحور الثالث لتطوير الجمارك، قال عبد العزيز، أنه يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد الذي يرسي أساس تشريعي لتطبيق النظم الرقابية الحديثة  مثل إدارة المخاطر والنظم المميكنة للفحص والافراج الي جانب تشديده للرقابة علي جميع المنافذ والمناطق الجمركية وهو ما يعد استكمالا لجهود وزارة المالية في هذا الملف حيث عانينا في السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظ في محاولات التهرب الجمركي وإساءة استخدام نظم المناطق الحرة والمستودعات والافراج المؤقت وهو ما تعكسه تزايد معدلات محاضر التهرب الجمركي التي قفزت الي نحو 60 الف محضر في اخر 33 شهرا مقابل 200 محضر فقط في الفترات السابقة.

 وحول الآليات التي تطبقها الجمارك لمواجهة حالات التهرب قال ان المصلحة أصدرت منشور عام بأسعار استرشادية للسلع والبضائع المختلفة تم وضعها بعد عمليات بحث ودراسة موسعة عن الأسعار الحقيقية للواردات المصرية اعتمدنا فيها علي أسعار الشركات المصدرة لمصر بموجب فواتير تم ضبطها لدي الشركات المستوردة بالسوق المحلية، لافتا الي ان مصلحة الجمارك حرصت علي الوصول للأسعار الحقيقية حتي لا يتم وضع تقديرات جزافية للرسوم الجمركية.