رئيس "الجمارك": شباك واحد ورفع قدرات العاملين على رأس تطوير المصلحة

قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن منظومة تطوير الجمارك التي اعتمدها وزير المالية تركز على 3 محاور أولها إرساء منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى مستوى جميع المنافذ الجمركية بحيث يتم إنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة على المجتمع التجاري.

وأضاف عبد العزيز، في بيان اليوم السبت، أن توجيهات عمرو الجارحي وزير المالية واضحة في أن يتم تحديث الإدارة الجمركية باستمرار على نحو يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات أحكام الرقابة الجمركية على السلع العابرة من وإلى مصر وبين متطلبات تسهيل وتأمين حركة التجارة الدولية. 

وأوضح رئيس الجمارك أن المصلحة تُنسق حاليا مع جميع الوزارات خصوصا النقل والتجارة والصناعة بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و17 جهة أخرى معنية بالرقابة على الموانئ والمنافذ الحدوية والمقدر عددها بنحو 34 منفذا حدوديا.

وأشار إلى أن هذه الجهات تعمل حاليا على استكمال شبكة الربط الإلكتروني فيما بينها لإنهاء جميع الأعمال وتبادل المستندات والبيانات بصورة إلكترونية وهو ما سيمثل طفرة في العمل الرقابي ويقضي على حالات التزوير، وتم إحباط حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة ومنسوبة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترات الماضية.

ونوه بأنه يتم التركيز حاليا على تطبيق منظومة الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية بشكل تجريبي باعتباره أكبر وأهم ميناء تجاري لمصر مضيفا أنه من المتوقع الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل خلال عامين إلى ثلاثة أعوام علما بأن استراليا استغرقت 8 سنوات من عام 2005 إلى 2013 لاستكمال تطبيق هذا النظام الإلكتروني الجديد في الإفراج الجمركي.

وأوضح أن هذا النظام الإلكتروني والإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك في الأشهر الأخيرة لإحكام الرقابة على المنافذ ساهمت في زيادة إيرادات مصلحة الجمارك خلال العام الماضي إلى نحو 30 مليار جنيه تمثل 101% من المستهدف بربط الموازنة العامة رغم قرارات ترشيد الاستيراد.

وأضاف أن الأولوية في الإفراج الجمركي لرسائل المواد الغذائية وسريعة التلف ثم للآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة الوطنية، وعموما فإن 75% من الرسائل الواردة يتم الإفراج عنها خلال ساعتين فقط من ورود الشحنة للموانئ المصرية و10% التالية يفرج عنها في نفس يوم ورود الشحنة ويتبقى فقط 15% من الرسائل التي تتطلب إجراءات فحصها من الجهات الرقابية مثل وزارة الصحة تبقى لفترة قبل الإفراج قد تطول إلى 15 يوما وهي الفترة اللازمة لظهور نتائج تحاليل العينات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية. 

وقال إنه في جميع الأحوال تحرص مصلحة الجمارك على سرعة الإفراج عن الرسائل مع توعية المستوردين والمستخلصين الجمركيين بالإجراءات المطلوبة وضرورة الالتزام بها.