البنك الدولي يوافق على قرض بـ 150 مليون دولار للاستثمار الزراعي في مصر

وأضافت الوزيرة وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم, أن الاستثمارات تهدف إلى تطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، خصوصا بين الشباب.

وأوضحت أن قرار المجلس التنفيذي مساء الجمعة، بتوقيت واشنطن، جاء بعد يوم واحد فقط من الاجتماع المهم والإيجابي الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور چيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، أول من أمس في ختام مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء من تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة بين مصر وجميع أجهزة البنك، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية، باعتبار البنك شريكا تنمويا إستراتيچيا لمصر في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أكده رئيس البنك، ووعد بتلبيته بشكل فوري، إضافة إلى تنفيذ برامج التعاون مع مصر، وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين، خصوصا أن البنك الدولي ينظر لمصر كنموذج ناجح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويدعم مصر فى مسيرتها التنموية.

وذكرت الوزيرة أن هذا القرار جاء أيضا بعد 4 أيام من قرار المجلس التنفيذى للوكالة الدولية لضمان الاستثمار - أحد أجهزة مجموعة البنك الدولى - تقديم ضمانات بنحو 210 ملايين دولار لعدد من الشركات الدولية الكبرى المشاركة فى أضخم مشروع من نوعه فى العالم لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر بمحافظة أسوان، الذى تشارك فيه مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية باستثمارات إجمالية تتعدى الـ2 مليار دولار، وتنشئ بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى والمصرى 11 حقلا للطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار، وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجا وات.

وجاءت أهمية هذا القرار في عودة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى السوق المصرية بعد نحو 7 سنوات.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وضخ استثمارات جديدة، مع مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بواشنطن في شهر أكتوبر المقبل.