"المالية" تدرس إنشاء مجمع متكامل لحفظ الوثائق والملفات الخاصة

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن إعدادها دراسة لإنشاء مجمع مركزي بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة  بحيث يضم أرشيف الكتروني لكل الوثائق والمستندات التاريخية التي تضمها دار المحفوظات، بجانب جميع وثائق المصالح التابعة لوزارة المالية مثل الضرائب المصرية والضرائب العقارية والجمارك.

وأكدت المالية في - بيان لها – استخدام أحدث الطرق الخاصة بالحفظ الالكتروني وكذلك رقمنه تلك الوثائق مما سيساعد علي ربط قواعد البيانات الخاصة بالمصالح المختلفة وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور بجانب تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين المصالح والوزارة والجهات الحكومية المختلفة.

وأوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن دار المحفوظات تضم كمًا هائلًا من الوثائق التي تؤرخ للحقب المختلفة للتاريخ بعضها يرجع الى العهود العثمانية والحملة الفرنسية، حيث تغطى كافة أنشطة الكيان الرسمي للدولة، مشيرة إلى الانتهاء من رقمنة نحو 5 مليون وثيقة من محتويات دار المحفوظات وفقا للبروتوكول الموقع مع مكتبة الإسكندرية بهدف إجراء مسح ضوئي لبعض سجلات مكلفات الأطيان الزراعية لتقليل الاعتماد على السجلات الورقية، كما انتهوا من منظومة المراقبة بالدوائر التلفزيونية والتسجيل الرقمى للأحداث لمبنى دار المحفوظات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة .

وقال شريف حازم مستشار وزير المالية، إن دار المحفوظات   تقدم  العديد من الخدمات للجمهور الذين يمكنهم من  خلال بياناتها الحصول علي شهادات الميلاد والوفيات المسجلة بمصر منذ عهد محمد علي باشا والي عام 1961، وكذلك الحصول علي صور رسمية للكشوف الرسمية لملكيات الاطيان الزراعية والعقارات الي جانب ثروة هائلة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد علي باشا الي ستينيات القرن الماضي، حيث يوجد بها 90 الف ملف خدمة  لكبار موظفي الدولة المصرية منها 1500 ملف خدمة لأهم شخصيات مصر السياسية مثل الزعماء أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبد الناصر ومصطفي باشا النحاس بجانب كبار مفكري مصر مثل الشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسي واحمد بك شوقي وعلي باشا مبارك والشيخ مصطفي المراغي والدكتور عبد الرازق السنهوري وعبد الرحمن بك عزام وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية، وللاستفادة من هذه الثروة المعلوماتية يتردد علي الدار باحثون مصريون وايضا باحثين من جميع انحاء العالم.

واكد شريف ان دار المحفوظات تتزايد اهميتها لاحتفاظها بالعديد من الوثائق التاريخية والاحكام القضائية وملكيات الاطيان منذ عام 1872 ودفاتر فك الزمام ومساحات الاراضي والعقارات المعتمدة من هيئة المساحة، بجانب جرد للعقارات والخرائط المساحية ومحافظ الاملاك الاميرية ودفاتر تقسيم العائلات وتوزيع المساحات العمومية ومحفوظات وزارة الأشغال العمومية واحكام المحاكم المختلطة والاهلية والمجالس البلدية والقروية والحجج الشرعية القديمة للثروة العقارية بمصر والمخطوطات الاثرية ودفاتر المواليد والوفيات بجميع انحاء الجمهورية وكلها مسجلة علي نظام الميكروفيلم الذي كان يعد من أفضل طرق الحفظ والاسترجاع قبل الرقمنة الالكترونية.الجدير بالذكر ان دار المحفوظات العمومية تعد من اقدم الكيانات المعنية بالمحفوظات والوثائق فى العالم ، حيث تسبق فى انشائها دار المحفوظات العامة بلندن بنحو عشر سنوات ، وتسبق الارشيف الوطنى الفرنسى بنحو ثلاثين عاما ، كما تضم دار المحفوظات مركزا لترميم المحفوظات والوثائق بها والذى يعد من اقدم مراكز الترميم على مستوى العالم .