"وزير التجارة" يعقد اجتماعا مع مجلس الأعمال المصرى الإيطالى تمهيدا لزيارة "السيسى"

 وأوضح الوزير أنه من المقرر أن يتم خلال منتدى الأعمال إستعراض أبرز الفرص الإستثمارية فى مصر خلال المرحلة المقبلة والتى يمكن للشركات الإيطالية المساهمة فيها وخاصة فى مجالات النقل والتدريب الفنى والطاقة والزراعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،مشيراً إلى قيام أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى حاليا بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بالمجلس لتحديد البيانات التفصيلية للمشروعات المزمع عرضها خلال منتدى الأعمال، وكذا التنسيق مع أعضاء الجانب الإيطالى وذلك للتأكد من فاعلية تلك المشروعات وإمكانية التعاون مع الشركات الإيطالية فيها.

ومن جانبه أكد المهندس خالد أبو بكر رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى حرص أعضاء المجلس على الإعداد الجيد للإجتماع  القادم للمجلس والذى يكتسب أهمية خاصة نظرا لمشاركة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالى وإفتتاحه، لافتا إلى أن أبرز مجالات التعاون المزمع عرضها على الجانب الإيطالى تشمل التعاون فى مجال التدريب الفنى والذى يمتلك الجانب الإيطالى فيه خبرات كبيرة

وأضاف أن مجالات التعاون المشتركة من الممكن ان تشمل أيضا إستعادة التواصل مع الجانب الإيطالى فى مجال التصميم الصناعى نظرلا لوجود تجارب نجاح سابقة فى هذا المجال ولكنها توقفت منذ 2011، إلى جانب التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعد من أبرز مقومات الإقتصاد الإيطالى والذى تشكل صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة فيه 65% من إجمالى الصادرات الإيطالية، وكذا التعاون فى مجال صناعات الرخام والمحاجر وذلك فى إطارتعديل قانون الثروة المعدنية الجديد والذى يقوم بتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين الأجانب الراغبين فى الإستثمار فى هذا القطاع.

كما اشار السفير أشرف راشد عضو المجلس إلى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على توفير حزم متنوعة من الحوافز لإجتذاب الشركات الإيطالية المهاجرة والتى تقوم حاليا بإغلاق مصانعها فى إيطاليا والبحث عن أسواق بديلة لإقامة مصانعها بها بسبب زيادة الضرائب وإرتفاع أسعار العمالة وتكاليف الإنتاج خاصة أنها ستقوم بنقل أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى مختلف الصناعات لمصر.