السيسي : على قطر إظهار رغبتها في عدم الإضرار بمصالح العرب

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، "الرئيس أكد أن مصر تخوض حرباً ضد الإرهاب والتطرف على مدار السنوات الماضية، وأن تلك الحرب لا يمكن مقارنتها بالحرب النظامية، ولكن يجب أن يتعامل معها المجتمع الدولى بمنهج شامل يتضمن أربع ركائز تشمل مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، والتعامل مع مختلف أبعاد الإرهاب كالتمويل والتسليح والدعم السياسي والأيديولوجي، والعمل على الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد المقاتلين، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في المنطقة" . 

وأكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره وأن الاحتياطي من النقد الاجنبي وصل إلى المعدلات التي كان عليها قبل عام 2011 ، كما استعرض الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، فضلاً عن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، لاسيما في مجالات البنية الأساسية، وكذا العاصمة والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها فى مختلف أنحاء مصر. 

واشار إلى أن مصر أصبح لديها الآن إطاراً دستورياً واضحاً ينظم العلاقة بين سلطات الدولة ويعطي صلاحيات واسعة لمجلس النواب المنتخب، مؤكداً أن ما تحقق يمثل خطوات ملموسة على صعيد التحول الديمقراطي فى منطقة الشرق الأوسط. 

ورداً على سؤال حول أزمة قطر، اكد أنه قد حان الوقت للتصدي بفعّالية للأطراف الداعمة للإرهاب ودفعها لتحمل مسئولياتها، مشيراً إلى أنه على قطر إظهار رغبتها في عدم الإضرار بمصالح الدول العربية وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وذلك من خلال التجاوب مع مطالب الدول العربية الأربع. 

وقال السفير علاء يوسف أن عدداً من الحاضرين أشادوا بالخطوات التي اتخذتها مصر للحفاظ على التراث اليهودي، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد حرص مصر على صون والحفاظ على تراثها من مختلف العصور والحضارات والديانات.  

ورداً علي تساؤلات الحضور حول أوضاع الجمعيات الأهلية فى مصر عقب إقرار القانون الجديد ذات الصلة، أوضح الرئيس أن الحكومة تعتبر الجمعيات الأهلية شريكاً مهماً فى مسيرة التنمية وتدعم دورها، وأن مجلس النواب اعتمد قانوناً لتقنين أوضاعها فى ضوء المحاذير الكبيرة التي تولدت لدي المجتمع من عمل بعض هذه الجمعيات خلال السنوات الماضية. وأوضح سيادته أنه تم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية الجديد احتراماً للإطار الدستوري وسلطة مجلس النواب، مضيفاً أنه لم يتم البدء فى تطبيق أحكام القانون بعد، وأنه يجري حالياً إعداد لائحته التنفيذية من أجل التوافق حول آليات تطبيقه بما يضمن عدم وضع العراقيل أمام عمل الجمعيات الأهلية.