"التجارة" تفرض 15% رسوم إغراق نهائية على أدوات المائدة والمطبخ

وفي هذا الإطار، قال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية إن القطاع كان تلقى شكوتين مؤيدتان مستنديا من الصناعة المحلية ممثلة في شركتى الشروق للميلامين والراتنجات "الشريف" والتي يمثل إنتاجهما 80% من حجم الصناعة المحلية تدعيان فيها أن الواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن "ميلامين" ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية.

وقال إن القطاع فحص البيانات التي وردت بالشكاوى المقدمة لبيان دقتها ومدى كفايتها والتي تمثلت في انخفاض المبيعات والحصة السوقية وحجم الإنتاج للصناعة المحلية ووجود فرق سعري بين المنتج المستورد والمحلي وزيادة المخزون وانخفاض إنتاجية العامل ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية والاستثمار.

وأشار إلى أن القطاع سبق أن أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه خلال نوفمبر الماضي بالجريدة الرسمية، وتم إرسال قوائم الأسئلة إلى جميع الأطراف المعنية مع منحهم 37 يوما للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام.

وأضاف أن القطاع استلم وحلل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات للصناعة المحلية، ولم يتلق أية ردود من الشركات المنتجة المصدرة الصينية أو الماليزية، كما أجرى القطاع زيارة تحقق ميدانية للصناعة المحلية، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات.

وأشار السجيني إلى أنه تم التوصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من كل من الصين وماليزيا وتوصل القطاع إلى أن هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.

وأوضح أن القطاع أرسل تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذي يعرض ما توصل إليه من نتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه، ثم تلقى القطاع تعليقات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج التي تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي، وتم عرض النتائج التي توصل إليها القطاع على اللجنة الاستشارية والتي انتهت إلى الموافقة على توصية القطاع بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات على الصنف المشار إليه، وسيقوم القطاع بإخطار كلٍ من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بهذا القرار.