النائب العام يعلن تفاصيل مذكرة تفاهم مع الصين لمكافحة الجريمة

وقال النائب العام في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالصين، اليوم الأربعاء، وفي أول لقاء إعلامي له، إن الاجتماع تناول التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

وأشار إلى أن الجريمة الإرهابية خرجت عن نطاق المحلية وأصبحت جريمة عابرة للحدود، وأصبح لا يمكن بحال من الأحوال لأي دولة أن تواجهها بمفردها، وبالتالي فإن التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة.

وأضاف أنه وإيمانا منها بأن مواجهة الإرهاب والتغلب على الجرائم الإرهابية لن يكون إلا من خلال التعاون الدولي، أبرمت مصر بالفعل الكثير من الاتفاقيات مع دول العالم في أوروبا وآسيا وإفريقيا، وبالطبع مع دول عربية، وتسعى إلى زيادتها.

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الصين تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن الصين أظهرت رغبة أكيدة في تعميق التعاون في هذا المجال ليكون إضافة إلى التعاون القائم بالفعل بين البلدين في مجال تبادل التقنيات الحديثة التي ترغب مصر في الاستفادة من الخبرة الصينية فيه على نطاق أوسع.

وأوضح المستشار صادق، أن مصر التحقت كعضو بالجمعية الدولية للنواب العموم منذ ثلاث سنوات، وتم توجيه الدعوة للجانب المصري لحضور الاجتماع الحالي، وطرحت للمناقشة الكثير من الموضوعات شديدة الأهمية التي تناولت مواكبة التحديات في عصر الكمبيوتر والمعلوماتية.

وقال إن النيابة العامة في مصر ليست بمنأى عن هذا الأمر فهي تتعامل بالفعل مع ما يستجد من تطورات في العالم في ذلك المجال خصوصا وأنه حاليا أصبح هناك جزء كبير جدا من الأدلة في شكل رقمي.

وأضاف أنه وبجانب هذا الموضوع تم كذلك مناقشة جزئية خاصة بحماية أعضاء النيابة العامة في أثناء العمل وإقامة شبكة دولية للمعلومات المتعلقة بقضايا الإرهاب لتكون متاحة لأعضاء الجمعية في بلدان العالم كافة، بحيث يسمح بتسهيل الوصول للمعلومات والبحث في معلومات الطب الشرعي الرقمية، أي تلك التي تؤخذ من خلال الكمبيوتر ومن خلال وسائل الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعد جزءا مهما فيما يتعلق بمجابهة الأشكال الجديدة للإرهاب الذي أصبح يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا والإنترنت في نقل أفكاره وأوامره وفي تجنيد عملاءه ووضع خططه.

وأشار في هذا الصدد إلى أن جرائم الإرهاب لم تعد تقتصر على انتقال الإرهابيين بأسلحتهم من دولة إلى أخرى لارتكاب جرائمهم بل ظهر الآن نمط جديد من الإرهاب من خلال بث الأفكار الإرهابية المتطرفة باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي دون وجود اتصال مادي مباشر بين الإرهابيين، فمن خلال الإنترنت يتم التأثير على آخرين وتجنيدهم وهذا يوفر على قيادات الجماعات الإرهابية والمروجين لأفكار التطرف والإرهاب الانتقال لنشر أفكارهم المسمومة، فهذه الأفكار يمكن أن تنتشر في غضون لحظات من خلال الإنترنت، وهذا أشد خطورة من الانتقال المادي ويمكن للإرهابيين أن يبثوا أفكارهم ويرسلوا أوامرهم إلى أشخاص آخرين لم يتقابلوا معهم على الإطلاق من خلال الانترنت، وكذا تجنيدهم لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وذكر النائب العام أن هذا الموضوع على وجه الخصوص كان محل بحث واهتمام كبيرين خلال مناقشات المؤتمر الذي شارك فيه بالحضور هذا العام ممثلو 98 دولة على مستوى نواب العموم ونواب العموم المساعدين ومديري النيابات.

وتناول المستشار كيف أن العالم يتجه الآن وبخطوات سريعة إلى ميكنة أعمال القضاء، فقال إننا في مصر بدأنا هذا منذ فترة طويلة ولكن ولكي تتم عملية الميكنة هذه على النحو الأفضل فإنه يجب أن يكون هناك دوما تعاون مع البلدان الأخرى لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال بشكل مستمر.

وأضاف، أنه من ضمن الموضوعات المهمة التي يتناولها المؤتمر موضوع الملاحقة الجنائية لخدمة المصلحة العامة وتعزيز التعاون الدولي بين النيابات في مجالات مختلفة من بينها الملاحقة القضائية والاتجار في البشر والملاحقة الجنائية في المدن الكبيرة.

وأعرب النائب العام عن شكره للجانب الصيني على حفاوة الاستقبال، وقال إن النائب العام الصيني وبالرغم من مشغولياته الكثيرة وجدوله المزدحم، إذ إنه كان مسئولا عن تنظيم هذا المؤتمر الضخم، إلا أنه حرص على أن يقتطع جزءا من وقته ليتم تخصيصه للنائب العام المصري لما يوليه من اهتمام كبير لمصر، وذكر في كلمته خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

 

وأكد أن تعزيز التعاون مع النيابة العامة المصرية يعتبر تجسيدا لتلك الشراكة، معربا عن تقدير الجانب الصيني للخبرة الكبيرة لدى النيابة العامة المصرية في مجال التحقيق بالقضايا المتعلقة بالإرهاب خصوصا وأن مصر والنيابة العامة المصرية واجهتا جرائم إرهابية عديدة بصور مختلفة كثيرة، وأصبح لدى مصر كوادر من الخبراء ذوي المقدرة العالية في تحقيق قضايا الإرهاب على وجه الخصوص.

وأشار إلى انه أكد خلال لقائهما الثنائي كذلك على دور مصر الإقليمي، وتحدث عن كونها دولة محورية في الشرق الأوسط، وبالتالي، فإنه يهمه أن يكون هناك اتفاقيات تعاون معها.

وأكد أن الجمعية الدولية تنظر لمصر نفس النظرة، وتمت مناقشات وبخاصة في داخل الجمعية بشأن عقد مؤتمرات إقليمية لها في مصر مستقبلا خصوصا مؤتمرات في مجال مكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله.