بورصة
البورصة المصرية تبحث تأسيس سوق لتداول السلع والعقود
تبحث إدارة البورصة المصرية متطلبات تأسيس بورصات العقود على الأدوات المالية أو السلع، نظرًا لأهمية وجود التسوية السلعية للعقود والتي تتطلب وجود مخازن التسليم للسلع المتداول عليها عقود داخل السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، مع مسئولي عدد من البورصات المتخصصة في تداول "السلع والعقود"، على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العالمية في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وشملت الاجتماعات الثنائية مسؤولين من بورصات ناسداك و جوهانسبرج وموسكو والهند فضلا عن ممثلي بورصتي "داليان" و " زينجزو" الصينيتين المتخصصتين في السلع والعقود فقط.
وذكرت البورصة المصرية في - بيان صحفي-، أن الاجتماع تطرق إلى نوعية وحيثيات العقود التي من الممكن تداولها على مختلف أنواع السلع والتي تتراوح ما بين عقود عامة بدون تحديد مخازن معينة لتسليم البضائع وبين العقود التي يتم تحديد أماكن تسليم السلعة بها، وكذلك كيفية تحديد السلع التي يتداول عليها العقود، وأيضا تواريخ الاستحقاق والقيمة الاسمية وغيرها من الأمور الفنية، فضلا عن البنية التكنولوجية المطلوبة لاستحداث مثل تلك العقود والتي من أهمها كيفية الحصول على أسعار السلع في السوق الحاضر أو الآني للتداول والذي يُبنى عليه السعر المستقبلي الذى يُنص عليه في العقود.
وناقش رئيس البورصة المصرية خلال اللقاءات الاليات الخاصة برفع كفاءة وقدرات العاملين في المجالات المتخصصة والمنظمة لتداول العقود المستقبلية او عقود الخيارات تمهيدا لتأسيس سوقا منظما لهذا الشأن في مصر.
يذكر أن هناك تعديلات مقترحة على قانون سوق المال المصرى، من شأنها وضع الإطار التشريعى والتنظيمى لبورصات وأسواق العقود في مصر كما أن التشريع المقترح يسمح بصورة كبيرة بتداول العقود المبنية على الأدوات المالية، مثل الأسهم والسندات والسلع الزراعية وغيرها من السلع القابلة للتنميط.