البورصة المصرية تشارك في فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي

من جهته أوضح "فريد" أن مشاركة  البورصة المصرية تأتي في إطار حرص إداراتها التنفيذية على تعزيز التواصل مع رواد أسواق المال على الصعيد الدولي وكبار المسئولين في الجهات التنظيمية والرقابية الدولية ولتدعيم الرؤية المصرية في عملية تطوير منظومة الأسواق المالية عالميا.

 

ولفت رئيس البورصة إلى أن فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات WFE ناقشت عددا من الموضوعات التي تؤثر على أسواق المال ومستقبلها على رأسها التشريعات الصادرة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسماح للمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التي تم تأسيسها داخل الاتحاد الأوروبي بالتداول خارج نطاقها الجغرافي مشيرا إلى أن الاتحاد استعرض موقف الضوابط الجديدة والهدف منها وبخاصة وأن هذا التشريع يستهدف المساواة بين الجهات الرقابية المختلفة وذلك بالزامها التقدم بطلب للاتحاد الأوروبي لدراسة مدى توافقها مع القواعد الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق شدد محمد فريد خلال الفعاليات على ضرورة قيام اتحاد البورصات بدوره في التوضيح الكامل لأبعاد هذا التشريع حيث إن العروض المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لم توضح ما إذا كان هذا التشريع مرتبط بالاوراق المالية المصدرة من غير دول الاتحاد الأوروبي والمقيدة بأحد منصات التداول بالاتحاد الأوروبي، أم أن الأمر مرتبط بالاوراق المالية من خارج أسواق الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، مؤكدا أنه يجب توضيح ما إذا كان هذا التشريع منظم لتعاملات تلك المؤسسات على حساباتهم وأرصدتهم الخاصة أم لحساب عملائهم فقط.

 

من جهته أكد رئيس الاتحاد الدولي للبورصات سعى اللجان المعنية بالموضوع داخل الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوضيح كل الأمور المتعلقة بالضوابط الجديدة كاشفا عن التفاوض حاليا مع الأتحاد الاوروبي بشأن وضع نماذج نمطية لعملية التقدم بطلبات "المساواة" من قبل الأسواق من خارج دول الاتحاد الأوروبي.  

 

كما ناقشت فعاليات الاجتماع التقرير المشترك الذي صدر مؤخرا بالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD تحت عنوان "دور أسواق المال في تعزيز التنمية الاقتصادية"، حيث أوضح رئيس البورصة المصرية أن المناقشات تطرقت أيضا لسبل واليات تعبئة الموارد المتاحة من المحافظ المحلية والدولية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية، وتطرق الاجتماع لجهود أسواق المال في تحسين القدرة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر اسواق مخصصة لهذه الشريحة من المشروعات، فضلا على سبل تحفيز الصناديق والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة النمو.

كما تم إلقاء الضوء خلال الحلقات النقاشية التي تضمنها الاجتماع على أحدث المستجدات بالنسبة للانظمة والبرامج التكنولوجية المستخدمة في اسواق المال المنظمة ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة البورصات  وتوفير الحماية للازمة لكافة الاطراف العاملة.

تأسس الاتحاد الدولي للبورصات والذي يعد المظلة الدولية لأسواق المال ومؤسسات المقاصة والتسوية في العام 1961 ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، وتبلغ عدد الشركات المقيدة لدى البورصات الأعضاء نحو 45 الف شركة برؤوس اموال تقترب من 68 تريليون دولار.

يعد الاتحاد مصدر موثق لإحصاءات التداول لا سيما التاريخي منها  للبورصات الأعضاء حيث تمتد قاعدة البيانات الخاصة به لفترة تاريخية طويلة تصل لنحو 40 عاما.