حبس نائبة محافظ الإسكندرية و4 آخرين لاتهامهم بالرشوة

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بعرض المتهمين على قاضي المعارضات بمحكمة الجنح للنظر في تجديد حبسهم احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة التي لا تزال مستمرة. 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على نائبة محافظ الإسكندرية و5 متهمين آخرين، على خلفية تورط نائبة المحافظ في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتبين من التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، والإعفاء من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، على نحو أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه. 

وكان أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.