رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولي تعاون لربط البحث العلمي بتطوير الصناعة (صور)

ووقّع البروتوكول الأول الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بهدف توثيق مجالات التعاون بين الوزارتين بما يسهم في تدعيم الصناعة ورفع قدرتها التنافسية، وكذا تنمية الاستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وينص البروتوكول على الاستفادة من الإمكانيات العلمية والمادية والكوادر البحثية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأجهزة والكوادر البشرية داخل المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ المشروعات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم خطة التنمية المستدامة للدولة ويلبى أولوياتها خلال الفترة المقبلة. كما يتضمن تفعيل آليات التعاون المشتركة بين الجانبين، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة للبحوث والابتكار الصناعي، فضلاً عن المشاركة في وضع التشريعات والتطبيقات التكنولوجية اللازمة لمواكبة التطورات الصناعية العالمية، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات البحثية التي تتم بين الوزارتين في المشروعات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على العلم والتكنولوجيا.

وعلى جانب آخر، وقّع البروتوكول الثاني كلا من سامي عبد الهادي ـ رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع العام والخاص، ومحمد سعودي ـ رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع الحكومي من جانب، وإبراهيم علي سرحان ـ رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-finance من جانب آخر، وذلك بهدف تحقيق التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-finance.

ويأتي البروتوكول في إطار التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance في مجال الدفع الالكتروني لخدمة أصحاب المعاشات، والتي حققت التيسير على السادة مستحقي المعاشات بالإضافة إلى تحقيق الفوائد الاقتصادية والتنظيمية للهيئة، وحيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ترغب في تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لمستحقي المعاشات، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات المتاحة لديها لتقديم خدمات الكترونية للسادة المواطنين من خلال المكاتب والمنافذ التأمينية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وأيضا من خلال الهاتف المحمول.

يتضمن البروتوكول تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والخدمات الحكومية الإلكترونية لمستحقي المعاشات والمؤمن عليهم، باستخدام كافة الوسائل الالكترونية المتاحة، وذلك بما يتوافق مع الاتجاهات الحالية الصادرة للمجلس الأعلى للمدفوعات. 

ونص البروتوكول على أن تلك الخدمات اختيارية لمن يرغب من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمواطنين ويتحمل تكلفتها متلقو الخدمة، ويتم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الجانبيين للإشراف على التنفيذ ووضع الآليات الفنية اللازمة مع تذليل كافة العقبات التي قد تواجه التنفيذ.