القاهرة
|
الإثنين 25 نوفمبر 2024 - 23 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الوزراء وافق على قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
وأضاف "عمران"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن التأجير التمويلي هدفه وضعه مع التخصيم في قانون واحد وهو لتأجير الأصول لمدد محددة حتى يتحول إلى التملك.
وأوضح أن التخصيم هو محفظة ديون تقوم الشركة بتوريقها وبيعها، وبالتالي القانون يغطي رأس المال العامل وهو ما يساعد على دوران رأس المال".
وأكد أن الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون على أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة، ثم إلى البرلمان في دورته الجديدة.
وأشار إلى أن هناك شركات في التأجير التمويلي وشهدت سوقها تطورا من 2012 حيث كانت 7.8 مليار جنيه والآن أصبحت 21 مليار جنيه كقيمة العقود.
وأشار إلى أن التخصيم لم يكن له قانون وبالتالي تم ضمه مع التأجير التمويلي وأهم ملامحه هو السماح لأكثر من مستأجر، ومن هنا يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلي وخفض رسومه من 3 آلاف إلى 1500 جنيه، منوها بأن القانون سيتيح التأجير متناهي الصغر.
