غادة والي توقع بروتوكولا مع الأمم المتحدة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

ووقع البرتكول، وزيرة التضامن الاجتماعي وجوليان جارساني نائب الممثل الإقليمي والقائم بأعمال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار دعم قدرات وجهود الوزارة في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية باستهداف عدد من المؤسسات بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي بالوزارة.

 و أكدت والي أن البروتوكول يمتد لثلاث سنوات - مدة التنفيذ - ويستهدف تحسين برامج إعادة التأهيل للوصول إلى جميع الأطفال في المؤسسات التي ستدخل ضمن برنامج لإعادة دمج الأطفال في تلك المؤسسات على أن يتم العمل معهم داخل وخارج المؤسسات لدعمهم في ثلاث جوانب مختلفة، وهي الاجتماعي -النفسي، والقانوني، والاقتصادي، و كذلك تحسين قدرة الإدارة والموظفين في المؤسسات المختارة لضمان تنفيذ معايير جودة الرعاية التي اعتمدتها وزارة التضامن الاجتماعي أوائل عام 2015 . 

ووفقا للبروتوكول الموقع، تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج التأهيل وإعادة الدمج في المؤسسات استنادا لخطة شاملة ومتكاملة يتم إعدادها بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة وفق جدول زمني واضح ، مع التزام الوزارة بالاستدامة عقب انتهاء المشروع من خلال توفير خامات التدريب والإنتاج للورش الموجودة حاليا بمؤسسات الرعاية المختارة، بالإضافة إلى ما سيتم استحداثه من ورش وإدراجها في ميزانية المؤسسة السنوية لضمان استمرار التدريب والإنتاج فيها ، و كذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الأبناء من الحصول على شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل وإنشاء وحدة دمج بالمؤسسات محل التنفيذ لتفعيل برنامج إعادة الدمج بالمجتمع. 

ويلتزم مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بتطوير الورش القائمة حاليا في المؤسسات وتوفير الخامات الخاصة بها مع ربطها بالسوق، و كذلك دعم برامج التأهيل القائمة وتطوير برنامج إعادة الدمج داخل وخارج تلك المؤسسات والعمل على بناء قدرات العاملين وفق الدليل الإجرائي لمعايير الجودة على أن يتم تطوير نظام إدارة بيانات لدعم قدرات الإدارة مع رفع قدرات العيادة الطبية حسب احتياجات كل مؤسسة وإعداد كتيب خاص بحقوق وواجبات الأبناء داخل المؤسسة.