النائب العام يشكل لجنة سباعية لكشف أسباب حادث الإسكندرية

وحدد بيان صادر عن النائب العام، مهام اللجنة كالتالي: أن تعاين موقع الحادث، وتفحص مدى صلاحية خطوط السكة الحديد، والإشارات الضوئية، المنظمة للسير، من الناحية الفنية وفقًا للاشتراطات والمعايير المقررى لتشغيل خطوط السكة الحديد، ومعاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز "إيه تي سى" المسئولة عن التحكم فى مسيرة القطارات بكل قطار وفحصهما وتحليل بياناتهما.

وأضاف البيان أن الفحص والتحليل يكون لمدى صلاحية خطوط السكة الحديد والإشارات الضوئية ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه، وبيان أوجه القصور المنسوب إليه، وسند مسئوليته وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث.

وقال البيان إن من مهام اللجنة، تحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة لخطوط السكك الحديدة والإشارات الضوئية، وكافة أجهزة مراقبة حركة القطارات التى تربط بينهم لبيان مدى أوجه المخالفات المنسبوة إليهم وطبيعتها ومدى مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم فى حدوث التصادم.

كما على اللجنة توضيح مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، وخاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلى ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفى الحالة الأخيرة بيان الإخلال وسبب ذلك الإخلال والمسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دوره فى حدوث التصادم.

ومن المهام -أيضا- تحديد مدى التزام قائدى القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة السكة الحديد من عدمه، وفى حالة الأخيرة بيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره وسبب الإخلال وتحديد المسئول عنه وسند مسئوليته، وتحديد مسئولية كل من عن الحادث وبيان سبب توقف قائد القطار 751 بورسعيد الإسكندرية موقع الحادث، ومدى اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها من عدمه، وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنها وسند مسئوليته.