بورصة
رئيس البورصة: بدء تطوير البنية التكنولوجية والفنية من الأسبوع المقبل
عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة بحضور كل من محسن عادل نائب رئيس البورصة والدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة اجتماعا لمناقشة التنسيق بين إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة خلال الفترة المقبلة حيث استعرض الاجتماع الملامح الأولى لبرنامج تطوير آليات التداول المزمع استحداثها من قبل إدارة البورصة المصرية.
خلال الاجتماع، تم الاتفاق على الانتهاء من الجوانب التكنولوجية والفنية لبدء تطبيق منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لإكمال منظومة الأدوات ونظم التداول المطبقة في البورصة المصرية التي تشمل حاليا نظام التعاملات في الجلسة ذاتها ونظام الشراء بالهامش ما كان يستلزم تطبيق نظام اقتراض الأسهم لإكمال هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح محمد فريد رئيس البورصة المصرية أنه تم الاتفاق على البدء في تطوير البنية التكنولوجية والفنية اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد التقدم بمشروع مشترك للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها فيما يخص هذا النظام.
وقال إن برنامج تطوير الأدوات المالية بالبورصة المصرية يأتي على رأس أولويات مجلس إدارة البورصة الجديد لتطوير وتعميق السوق بما يدعم دور سوق الأوراق المالية الرئيسي في توفير آليات تسهم في عملية توفير التمويل للشركات في الاقتصاد المصري.
من جانبه أوضح محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة أن البنية التحتية لدى الشركة مكتمله فيما يخص نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع منوها بأن شركة مصر للمقاصة تدعم و بقوة عمليات التطوير والتحديث التي يقوم بها مجلس إدارة البورصة الجديد مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات ستُسهم في تحديث منظومة سوق المال وتعميق السوق، وذلك في إطار مستهدفات سوق المال المصري التي تم الإشارة إليها خلال الاجتماع الذي تم ما بين الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار ومحمد فريد رئيس البورصة لتطوير منظومة سوق المال.
كما تم مناقشة خطة تعريف المتعاملين في الأسواق والشركات العاملة بهذه الآلية الجديدة من أجل ضمان قدرتهم على التعامل الفعّال والأمن بهذه الالية الأمر الذي أشار فيه محمد عبد السلام إلى أنه كان قد تم بالفعل من قبل البورصة والمقاصة عند إصدار التشريعات المنظمة لبيع الأوراق المالية المقترضة في العام ٢٠٠٤ وتعديلاته اللاحقة عليها، إلا أنه اتفق الجانبان على ضرورة إعادة تقديم البرامج التدريبية والتعريفية بالتزامن مع الانتهاء من الجوانب التكنولوجية وأيضا الجوانب التنظيمية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.