وزير التجارة: رفع الحد الائتماني لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وقال إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد الكيان الرئيسي المسئول عن تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة التي سيتم عرضها على مجلس أمناء الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لإقرارها وبدء تنفيذها، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تم إعدادها وفق مستهدفات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 حيث تستهدف خلق اقتصاد تنافسى ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول في النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار الوزير إلى أن الجهاز الذي تم إنشاؤه مؤخرا في إطار استراتيجية الوزارة لهيكلة جميع الجهات المعنية بهذا القطاع ودمجها تحت مظلة واحدة لتعظيم الاستفادة من خدمات الوزارة المقدمة لهذا القطاع الحيوى، مشيرا إلى أن الجهاز الجديد يستهدف خلق بنية داعمة لنمو رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة وتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل المناسب والارتقاء بالمهارات والابتكار وتشجيع المشروعات الصغيرة على النفاذ للأسواق الخارجية.

وأضاف أن مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يضم وللمرة الأولى ممثلين من القطاع الخاص بهدف تبادل الآراء وفتح قنوات للتواصل مع ممثلى القطاع الخاص للوصول فى النهاية للقرارات التى تصب فى مصلحة المواطن المصري بصفة خاصة والاقتصاد القومي بصفة عامة.

وأوضح قابيل أن مجلس الإدارة وافق على رفع الحد الأقصى للاقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعي من 2 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه، بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الإدراة وافق أيضا على رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه ورفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتى تشمل "شركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم التجارى وشركات التمويل متناهى الصغر" ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.

ومن جانبها، أشارت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن مجلس الإدارة وافق على اعتماد اللوائح الداخلية الخاصة بالجهاز الأمر الذى سيسهم فى تنظيم وتوضيح الصلاحيات المنوطة بالجهاز خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس إيجابا على تطوير منظومة الأداء داخل الجهاز إلى جانب تعزيز العلاقة بين الجهاز والجهات الدولية المانحة.