النيابة تحقق مع مسئولين بتعليم القاهرة بسبب الدكتوراة المزورة

تحقق النيابة الإدارية مع قيادات في تعليم القاهرة بسبب انتحال مدير مكتب تنسيق المتابعة صفة "دكتور" في المكاتبات الرسمية رغم عدم حصوله على "الدكتوراة" بالمخالفة لقرارات وزير التربية والتعليم.

تضمن البلاغ أن وزير التربية والتعليم أصدر الكتاب الدوري رقم 20 في 11 مايو 2016 ــ والذي الزم فيه جميع رؤساء القطاعات بديوان الوزارة وكذلك مديري المديريات التعليمية بمراجعة شهادات الماجستير والدكتوراة التي حصل عليها العاملين وتقاضوا المكافآت المقررة لها وموافاة الوزارة ببيان، موضحًا به الاسم والوظيفة التي يشغلها واسم شهادة الدكتوراه أو الماجستير والتخصص وجهة إصدار الشهادة سواء كانت داخل مصر أو خارجها وأنه في حالة الحصول علي الشهادة من جهة غير الجامعات الحكومية المصرية يتم توضيح ما إذا كان تم معادلة الشهادة من المجلس الأعلي للجامعات من عدمه وتقديم ما يفيد ذلك قبل منح صاحبها المكافأة المقررة طبقا لشروط الاستحقاق التي نص عليها قرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005.

وشدد الوزير على أنه لا يعتد بأي شكل من الأشكال بما يطلق عليه دكتوراه فخرية في استخدام لقب دكتور أو منح الحافز المقرر للحاصلين عليه حيث حظر القرار علي أي من العاملين حظرا تامًا استخدام لقب دكتور في أي مكاتبات رسمية إلا طبقا لما وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وينتهي الكتاب الدوري المشار إليه بإلزام المسؤولين متابعة التنفيذ شخصيًا، إلا أن مدير ووكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ضربا بقرار وزير التربية والتعليم عرض الحائط حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري حيث يقوم مدير مكتب تنيسيق المتابعة بتوقيع المكاتبات الرسمية بوصفه "دكتور" رغم عدم حصوله على الدكتوراه أو الماجستير من إحدى الجامعات الحكومية المصرية ولم يقدم معادلة شهادته عن طريق المجلس الأعلي للجامعات تحت سمع وبصر مدير ووكيل مديرية تعليم القاهرة بوصفهما المسئولان عن تنفيذ الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2016 والذي يحملهم مسؤلية متابعة التنفيذ ورغم علمهم الأكيد بذلك إلا انهم لأسباب شخصية يتغاضون عن التنفيذ والتحقق من صحة الشهادة ويوقعون ويعتمدون توقيعه بوصفه "دكتور" بالمخالفة للحقيقة.