سحر نصر تتفق مع الوليد بن طلال على ضخ استثمارات بـ800 مليون دولار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، وذلك بمدينة شرم الشيخ.

واتفق الجانبان، على زيادة استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مصر، حيث قرر التوسع في منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع في العالم والاستثمار في إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي، ومن المنتظر أن تتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى، التي بلغت استثمارتها فى منتجعات فورسيزون شرم الشيخ ونايل بلازا والإسكندرية ومشروع مدينتى ومشروع العلمين نحو 1.8 مليار دولار.

وناقش الجانبان، مجالات الاستثمار والمناخ الاستثمارى في مصر، وأشاد الأمير الوليد بن طلال، بالرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده الكبيرة في النهوض بالاقتصاد المصرى، موضحا أنه لديه استثمارات في مصر تضم قطاعات كثيرة منها القطاع الفندقي الذي يضم امتلاك وتشغيل ٤٠ فندقا ومنتجعا قائما و ١٨ فندقا ومنتجعا تحت التطوير، وفي القطاع المصرفي عن طريق سيتي غروب Citigroup، وفي القطاع الإعلامي عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية، وفي قطاع الطيران عن طريق طيران ناس الذي يصل إلى ٧ محطات ومدن في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن بيئة الاستثمار هي محور رئيسي للبرنامج الاقتصادي، والوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية أهمها قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه الرئيس، ويتضمن تسهيلات وضمانات وحوافز لجميع المستثمرين، مؤكدة أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، والوزارة تعمل على إزالة أي عقبات تواجه عملهم.

وناقش الجانبان، الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومنها شركة كريم، والتي يستحوذ الأمير الوليد بن طلال، على 7 % من حصتها بقيمة 62 مليون دولار، حيث أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تنسق مع وزارة النقل في مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة أي معوقات تواجه عمل شركة كريم في مصر، والتي تسهم في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية، بما يؤدي إلى توسيع نشاط الشركة وفق القانون.