تعاون بين "الاستثمار" و"الكهرباء" لتطهير أرض الضبعة من الألغام

وقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء لتطهير أحد الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية، بالساحل الشمالي الغربي بقيمة 2 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، كما وقعت الوزيرة مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم الجديد بالقاهرة، اتفاقا لتوفير منحة دعم فني لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر، في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بقيمة 1.9 مليون دولار، بحضور وزير الكهرباء.

وأكدت الوزيرة، أن بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، هو لتطهير أحد الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية، بالساحل الشمالي الغربي، والتي تبلغ مساحتها ٤٫٥٣٣ هكتارًا، آي حوالي ١١ ألف فدان، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع من تطهير الساحل الشمالي الغربي من ألغام ومخلفات حروب، للبدء في تنفيذ مشروعات قومية هامة تساهم في الارتقاء بجودة معيشة المصريين، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشارت الوزيرة، إلى استعداد الوزارة التام لبذل الجهود اللازمة في مجال العمل المضاد للألغام، لضخ استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل بالساحل الشمالي الغربي، لتحقيق التنمية المنشودة، مما يتوافق مع خطة الحكومة المصرية وأولوياتها.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تدعم الاستراتيجية الشاملة لمحافظة مطروح في التنمية والاستثمار، والحصول على منح مختلفة تساهم في قيام القوات المسلحة بتطهير منطقة الساحل الشمالي الغربي من الألغام، إضافة إلى قيام الوزارة بتأسيس المركز الوطني لإزالة الألغام، للمساعدة في دعم هذا المشروع.

وأكدت الوزيرة، أن عددا من المستثمرين أصبحوا يرغبون في ضخ استثمارات جديدة في محافظة مطروح، في ظل تحرك الحكومة لإقامة بنية أساسية في هذه المحافظة، تساهم في جذب المستثمرين.

وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة للاتفاق الموقع مع البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية، فهو يعد مشروعا هاما وسيتم تنفيذه من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر، مما سيخلق أثرا إيجابيًا على القطاع، في ظل حرص وزارة الكهرباء على تطبيق الحوكمة والشفافية وفق المعايير الدولية، حيث يعتبر قطاع الكهرباء من أكبر القطاعات المستفيدة من البنك بحوالي 190 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات تساهم في توفير خدمات كهرباء أفضل للمواطنين.