الرقابة المالية: 5,5 مليار جنيه أرصدة التمويل متناهي الصغر خلال 6 أشهر

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن نشاط التمويل متناهى الصغر استمر فى النمو خلال النصف الأول من العام 2017، وتمثل ذلك فى ارتفاع قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات بواقع 23%، والتى بلغت بنهاية يونيو الماضى 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.48 مليار نهاية ديسمبر 2016. 

 

وأظهر التقرير نصف السنوى لنشاط التمويل متناهى الصغر، الذى نشرته الهيئة اليوم الأحد، زيادة أعداد المستفيدين بواقع 10% حتى نهاية يونيو الماضى، إذ تخطت مليونى مستفيد مقارنة بـ1.8 مليون مستفيد فى بداية العام، وبين التقرير أنه بنهاية النصف الأول من العام مثلت أرصدة التمويل للإناث نسبة 52.4%، يمثلن 70.3% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.

 

ولفت شريف سامى، فى بيان صدر عنه اليوم، إلى أن التمويل متناهى الصغر يتضمن صيغتين، إحداها التمويل الفردى وبلغ نصيبه 72% من إجمالى أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام، بينما حقق التمويل الجماعى 28%، إلا أنه يُلاحظ أن نمو التمويل الجماعى جاء بوتيرة أسرع من التمويل الفردى، مشيرا إلى أنه بنهاية يونيو 2017 بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر 70% من حيث الأرصدة، فى مقابل 30% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 80% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و20% للشركات.

 

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بتحليل النشاط وفقا للغرض من التمويل، احتل النشاط التجارى من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61.5% والنشاط الخدمى نحو 18%، بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13%، وأخيرا النشاط الإنتاجى والحرفى 7.4%، كاشفا عن أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 787 تخدم عملاءها من خلال 1500 مقر وفرع فى مختلف محافظات الجمهورية.

 

وقال "سامى" فى بيانه، إن الهيئة حريصة على نشر تقرير بتطور نشاط التمويل متناهى الصغر كل ربع سنة، ما يمكن من متابعة مدى تقدم تلك المنظومة التى تهم المواطن البسيط، لافتا إلى أن الهيئة أطلقت الأسبوع الماضى، ولأول مرة فى مصر خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهى الصغر، توضح الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ونشاطها بمختلف المحافظات وعلى مستوى المراكز فى كل محافظة.

 

وبحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الخريطة تبين فروع الجهات وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل محافظة ومركز، ويمكن لكل المهتمين الاطلاع على الخريطة من خلال موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية، مؤكدا اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالى من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودى الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة ماليا وغير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.