مجموعة البنك الدولي تختار مصر للمشاركة في مبادرة الشمول المالي العالمي

وتستعين المبادرة، الممتدة لثلاثة أعوام، بمساري عمل أحدهما تشغيلي والآخر معرفي وهما مكملان لبعضهما البعض بهدف تحسين قدرة المواطنين على الوصول والتعامل مع الخدمات المالية، بجانب الاستمرار في البحث وتطوير التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة لثلاثة قطاعات رئيسية مرتبطة بالتمويل الرقمي وهي: أمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثقة في الخدمات المالية الرقمية، وجود هوية رقمية للخدمات المالية، وتقبل المؤسسات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر وعملائهما لنظام المدفوعات الإلكترونية واستخدامه.

وتوفر مجموعة البنك الدولي، خلال السنوات الثلاث، للدول الثلاث المساعدة التقنية اللازمة المتعلقة بالشمول المالي بخاصة المرتبطة بالجوانب القانونية والتنظيمية، وستعقد أول ندوة، ضمن ثلاث ندوات سنوية أخرى، لمناقشة نتائج وتوصيات المبادرة بالهند خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر هذا العام.

وتشير بيانات مجموعة البنك الدولي إلى أن مصر لديها القدرة على ضم أكثر من 44 مليون شخص، ووجدت هذه البيانات أن مصر لديها قوانين وأنظمة وتكنولوجيا معلومات واتصالات كافية.