4 وزراء يعرضون رؤيتهم نحو استراتيجية "مصر 2030" بمؤتمر الشباب

عرض وزراء التخطيط والتعليم والتجارة والصناعة والصحة رؤيتهم نحو استراتيجية مصر ٢٠٣٠ في أولى جلسات المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب المقام في قاعة المؤتمرات الكبري بمكتبة الاسكندرية والتي حملت عنوان "روية مصر ٢٠٣٠ "، حيث استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والإصلاح الإداري والمتابعة، استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأكدت أهمية التقييم المستمر لمراحل تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وما تواجهها من تحديات وذلك لضمان إحراز الأهداف المرجوة وفي مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتلبية متطلبات العدالة الاجتماعية.

وعرضت وزيرة التخطيط خلال كلمتها الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة المصرية في فبراير 2016 والتى تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 دولة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة ويستثمر الإمكانات والقدرات لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين حيث تتضمن الاستراتيجية عددا من المحاور التي تشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 

وأشارت الوزيرة إلى أن أهمية استراتيجية التنمية المستدامة تتمثل في إيجاد رؤية موحدة للدولة تسعى جميع الأطراف لتحقيقها من خلال الجهود المشتركة لمختلف شركاء عملية التنمية حيث تعد الاستراتيجية الإطار الحاكم والشامل لعملية التخطيط والتنمية في مصر خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية حتى عام 2030 وتشمل عددا من الخطط متوسطة المدى في مقدمتها برنامج عمل الحكومة 2016/2018 إلى جانب بعض البرامج الإستثمارية الأخرى ، مؤكدة أن الحماية الإجتماعية المستدامة هي توفير فرص العمل.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الرؤية الإستراتيجية للتعليم 2030 تستهدف جودة عالية للتلاميذ جميعًا دون تمييز، في إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام ومرن، وأن يكون مرتكزًا على المتعلم والمتدرب، وأن يساهم في بناء الشخصية المتكاملة، وبناء إمكانياتها إلى أقصى مدى، لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسئول.

وأضاف "شوقي، أن كل حلم يبدأ بفكرة، مؤكدًا أننا جميعًا نسعى لتحقيق هذا ، مشددا علي أن هناك ثلاثة أهداف رئيسية لتحقيق رؤية التعليم 2030، هم "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم"، مؤكدًا أن الحكومة والمجتمع المدني مسئولون عن تحقيق هذه الأهداف.

وأشار وزير التربية والتعليم الي ان هدفه القضاء علي الدروس الخصوصية ، كما انه يثق ثقة مطلقة في المدرس المصري ، مشددا علي ان الوزارة تحاول تحسين نظام الثانوية العامة من خلال تحسين النظام الحالى وأن تنفذ الشئ الجديد الذى تطمح إليه، لافتًا إلى أن الهدف لدينا أن يكون نظام الثانوية العامة يهدف على العلم والمعرفة وليس الحفظ وكتابة الإجابة النموذجية فقط.

وأوضح أن الوزارة ستأخذ وقتا لتصميم بديل لطريقة التقييم بدلا من أن تقيم فترة تعليم الطلاب خلال 12 سنة في أسبوعين فقط ونضغط الطلاب، مشيرًا إلى أن النظام الجديد الذى يهدف تطبيقه يهدف لتقييم الطلاب بنظام تراكمى مبنى على المشروعات وأسئلة اليكترونية وبحيث ان اداء الطالب فى 3 سنوات هو ما يحدد متوسط جهد ومعرفة الطالب وهو مايؤهله لدخول الكلية.

وأشار إلى أنه لن يطبق النظام إلا بعد التأكد من إزالة كافة التخوفات، مؤكدًا أن النظام الجديد يهدف محاربة الدروس الخصوصية والاعتماد على المدرس المصرى فى المدارس.

كما أوضح، إنه من الممكن أن يتم تغيير نظام التنسيق الحالى، لافتًا إلى أن النظام الحالى غير عادل تمامًا لأنه لا يكتشف مهارات الطلاب ويضع الطالب فى الرغبة التى تحددها نتيجته بالأرقام فقط، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير النظام الحالى خلال 3 سنوات من اليوم فى الفترة مابين 2020 أو 2021.