بترول وطاقة
"الكهرباء" تقترض 37,4 مليار جنيه من البنوك لتطوير شبكات النقل والتوزيع
وقعّت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، عقد قرض تحصل بموجبه على 37,4 مليار جنيه من عدد من البنوك الاستثمارية - بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر - لتمويل تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية على مدى عامين وثلاثة أعوام على الترتيب.
شهد توقيع العقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووقع عليه عن قطاع الكهرباء المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
شملت البنوك المشاركة في التمويل البنك العربي الأفريقي، وبنك سي آي بي، وبنك أهل مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي.
وتبلغ المدة الإجمالية للقرض 15 عاما منها 3 أعوام لسحب التمويل و12 عاما للسداد، وذلك بفائدة سنوية تبلغ 35 ,18 % تتحمل وزارة المالية نسبة 12 % منها، بينما تتحمل وزارة الكهرباء النسبة الباقية.
وقال الدكتور محمد شاكر إن هذه الخطوة ستحقق نقلة نوعية للمستهلكين من حيث كفاءة الخدمة، وستعمل علي تلافي العيوب الحالية التي تتمثل في انقطاعات التيار الخارجة عن قدرة وزار الكهرباء.
ويستهدف القرض تدعيم شبكة النقل الموحدة ذات الجهود الفائقة والعالية ، وهو الامر الذي من شأنه تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء من خلال تنفيذ محطات محولات جديدة وإجراء توسعات في بعض المحطات القائمة وشراء المحولات والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة على مستوي الجمهورية .
وتم توقيع عقدي التمويلين في حفل اقيم بمقر وزارة الكهرباء تحت رعاية الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس أسامة عسران نائب الوزير بحضور كل من المهندس جابـر دسوقـي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصروالمهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والدكتور ايمـن حمـزه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ، وبحضور هشام عكاشه رئيس البنك الأهلي المصري ونائبة محمود منتصر ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر ونائبة عاكف المغربي وطارق فايد عضو مجلس ادارة بنــك قطر الوطني الأهلي ومحمود السقا رئيس قطاع بنوك الاستثمار وتمويل الشركات بالبنك العربي الافريقي الـدولي وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الـدولي وعمرو الشافعي رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الاهلي المصري ومحمد يونس رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر وأعضاء فرق العمل من القطاعات التنفيذية بالشركتين والبنوك الممولة
وتصل المدة الكلية لتلك التمويلات الي 15 عاما تتضمن 3 أعوام تمثل الفترة المتاحة لقيام الشركات بسحب قيم التمويلات ، بحيث يتم بعد انتهاء تلك الفترة البدء في سداد قيمة التمويلات خلال الــ 12 عاما التالية ، وتعتبر هذه التمويلات من أكبر التمويلات المشتركة التي منحتها البنوك العاملة في مصر إلي قطاع الكهرباء بما يعكس ثقة مؤسسات التمويل المحلية في الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات ، ويتكون تحالف البنوك المانحة للتمويلين من البنك الاهلي المصري بحصه اجمالية قدرها 2ر12 مليار جنيه ، وبنــك مصر بحصه مماثلة قدرها 2ر12 مليار جنيه ، بنــك قطر الوطني الاهلي QNB بحصه قدرها 8 مليارات جنيه ، البنك العربي الافريقي الـدولي AAIB بحصه قدرها 3 مليارات جنيه والبنك التجاري الـدوليCIB بحصه قدرها ملياري جنيه .
يذكر أن خطة قطاع الكهرباء تهدف إلى الانتهاء من عمليات إحلال وتجديد وزيادة قدرات الشبكة خلال ثلاث سنوات بحد اقصي وذلك من خلال تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وتحسين الجهود على مستوى الجمهورية مع التركيز على تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد ، كما تتضمن تلك الخطة أيضا توسيع وإنشــــاء عدد 15 محطة جهد 500/220 كيلو فولت ، وإنشاء حوالي 2000 كم خطوط جهد 500 كيلو فولت ، وإنشاء عدد 4 محطات جهد 220/66 ك . ف ، وعدد 3 محطات متنقلة جهد 220/66 كيلو فولت ، ونظرا لما تمثله شبكات التوزيع من تحدٍ في ظل الحاجة الملحة لرفع جودة التغذية في العديد من المناطق الحضرية والريفية لتلافي الاختناقات والقضاء على مشكلة انقطاع التيار بصورة جذرية ، فإنه يجري حالياً الانتهاء من خطة زيادة كفاءة شبكات التوزيع بعدد من المحافظات .