وزير البترول يعلن عن مشروع يُحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

وأكد أهمية الإسراع بالانتهاء من تنفيذ برامج هذا المشروع الطموح قبل نهاية عام 2018 بعد ما كان مقررا له عام 2021.

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول تبنى استراتيجية مشروع التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء انطلاقاً من مسئوليته فى تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الجارية ودوره كلاعب أساسى فى تنفيذ رؤية مصر 2030 ، مؤكداً أن ما تتخذه الدولة من خطوات إصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار ينعكس إيجاباً على مشروع التطوير والتحديث ويدعمه بقوة.

ونوه بأن الكوادر الشابة بقطاع البترول تعد الركيزة الأساسية لمشروع التطوير والتحديث وبخاصة أن هذه الكوادر هى التى ستباشر إدارة وتشغيل المشروعات البترولية الكبرى التى ستدخل مرحلة الإنتاج فى الفترات المقبلة.

وأكد الوزير أن الرؤية التى يقوم عليها مشروع التطوير والتحديث تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به فى التطوير لباقى قطاعات الدولة مع الحفاظ على القيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية والابتكار وأخلاقيات العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة.

واستعرض الوزير أهداف برامج العمل السبع للتطوير والتحديث على جمبع مسارات العمل البترولى والتي تشمل جذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج ، والإصلاح الهيكلى للقطاع، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى برنامج دعم إتخاذ القرار وربط المعلومات ERP، هذا وقد تضمن اللقاء استعراض محاور العمل الأساسية لكل برنامج فى المشروع من جانب أعضاء فرق العمل المسئولين عن التنفيذ.