"الوزراء" يحدد عددا من الشركات المملوكة للدولة لطرحها بالبورصة

كما تناول الاجتماع المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروع زراعة وتجميل جسور الترع والمصارف وفقا للعرض المقدم من وزير الري والذي يهدف إلي السماح باستغلال تلك الجسور والتي تبلغ نحو 33 ألف كيلو متر في إقامة زراعات علي ضفافها، بحيث يمكن الاستفادة منها لزيادة الموارد المالية للدولة واستغلالها بعد الانتهاء من إزالة التعديات علي المجاري المائية، وكذا تحقيق استفادة اقتصادية من خلال إقامة مشاتل أو زراعة نباتات طبية وعطرية وذلك بهدف توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة فضلاً عن الحد من التلوث البصرى، وقد وجه رئيس الوزراء بإجراء بعض التعديلات علي المقترحات المقدمة تمهيداً لطرحها علي مجلس الوزراء للمناقشة.

وفى ذات السياق، أشار الوزير إلى وجود مخطط في عام 2017 لتوعية المواطنين للحفاظ على نهر النيل من أية تعديات لتعظيم الاستفادة من النيل ومختلف المجاري المائية. 

كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج تطبيق التأشيرة الإلكترونية والضوابط الخاصة بها واليات التشغيل وذلك في ضوء ما تحقق من مردود إيجابي يعود على قطاعات متنوعة في الدولة وبخاصة السياحة.  

وخلال الاجتماع تم مناقشة برنامج طرح اسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة حيث تناول الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لطرح مجموعة من الشركات في البورصة وتم الاتفاق على قائمة مبدئية من مجموعة الشركات يمكن النظر في طرحها على أن يتم دراسة أوضاع تلك الشركات بشكل تفصيلي والخروج بقائمة نهائية، ووجه رئيس الوزراء بأن المبدأ هو الاستفادة من عوائد طرح اسهم تلك الشركات في البورصة في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع المصلحة العامة، كما وجه بتشكيل لجنة خاصة لتناول الإجراءات القانونية ذات الصلة وبتكثيف الاجتماعات بهذا الموضوع للإسراع من تنفيذ البرنامج.