11,5 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر حتى نهاية أبريل 2017

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل من هذا العامبنسبة 21% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم البترول بنسبة 15% فالحوادث بنسبة 10%. 

وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.7 مليار جنيه مقابل 1.4 مليارجنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة السابقة، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.9 مليارجنيه حتى نهاية أبريل2017 مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 466 مليون جنيه وتلاها فرع الطبى بـ 418 مليون جنيه ثم الطيرانبـ 324 مليون جنيه وفى المركز الرابع الحريق محققا 165 مليون جنيه. 

وأشار إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 105 ألف وثيقة فى أول أربعة أشهر من عام 2016إلى 121 ألف وثيقة خلال الفترة المناظرة هذا العاملإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. 

يشار إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.2 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 88عملية فحص مكتبي وميدانيلشركات التأمين من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.هذا إضافة إلى إجراء 47 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 11 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.

ووافقت الهيئة خلال الفترةعلى استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 5مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

وبلغ عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مايو 2017 عدد 39 خبير،وهو نفس عددهم فى نهاية الشهر المناظر من العام السابق.

ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرارمن الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية مايو2017 مقابل56 شركة و380 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو 2017 فقد بلغ عددها68  شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 58 شركة  في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" 8455 وسيطاً حتى نهاية مايو مقابل عدد 8002 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.