مصر تشارك في 3 اجتماعات لمنظمة التجارة العالمية ببروكسل

وقال"عبد العزيز"، إن اجتماعات لجنة السياسات العامة ستناقش عددا من الملفات المهمة ابرزها تقرير مجموعة عمل تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة حيث من المقرر استعراض اجتماع مجموعة العمل المسئولة عن مناقشة اتفاق تيسير التجارة والذى بدء فى فبراير الماضى ودعا لزيادة الاستفادة من المساعدة الفنية المقدمة إلى الدول الأعضاء بالمنظمة والمعروفة باسم برنامج "ميركاتور" من أجل زيادة الاستفادة المثلى من المساعدة الفنية المقدمة إلى الأعضاء الذين طلبوا من منظمة الجمارك العالمية تقديم الدعم فى تنفيذ اتفاق تيسير التجارة كما طلبت مجموعة العمل من الأعضاء أن يصدر المجلس بيانا يدعو أعضاء المنظمة الى التنسيق مع اللجان الوطنية لتيسير التجارة لديهم NCTF والتعاون مع الحكومة من اجل تحديد احتياجات بناء القدرات رسميا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية تيسير التجارة.

وأضاف أنه سيعرض خلال الاجتماعات الإجراءات التي اتخذتها مصر لبدء تنفيذ الاتفاقية ومنها تصديق مجلس النواب على انضمام مصر للاتفاقية وأيضا الخطوات التي تم تبنيها لتطبيقها فور سريان الاتفاقية والتي تم التنسيق بشأنها مع منظمة التجارة العالمية.

وقال إن جدول الأعمال يتضمن ايضا مناقشة ملف المبادرة الامنية التي تتبناها المنظمة حاليا لمواجهة الإرهاب والتهريب فهناك تنسيق دائم تقوم به الجمارك المصرية مع كافة الجهات الأمنية بالدولة لتشديد الرقابة على المنافذ والمناطق الجمركية والحدودية والاستفادة من الدراسات التى تعد حاليا بالمنظمة حول مبادرة "الحدود الهشة " التى تطلب استراتيجية ذات شقين تقوم على الأمن والتنمية الاقتصادية والتأكيد على أهمية تنسيق إدارة الحدود والتبادل الفعال والآمن للمعلومات.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الاجتماعات ستناقش تطورات الاستراتيجية العالمية الجديدة لبرنامج الامن والمبادرات الخاصة بتطوير آليات الرقابة ومكافحة تهريب المتفجرات والأسلحة الصغيرة والخفيفة وتمويل الإرهاب، والتأكيد على أهمية نشر الوعي على المستوى الوطني بدور الجمارك في مكافحة الإرهاب الدولي.

وأضاف أن من الملفات التي ستناقشها الاجتماعات ايضا مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للحدود، مشيرا إلى أن سيعرض الإجراءات التي تنفذها مصر في هذا المجال حيث تم إنشاء قاعدة معلومات سعرية استرشادية لمكافحة تقديم فواتير بقيم متدنية للرسائل الواردة على غير الحقيقة إلى جانب الربط الآلى مع البنك المركزي المصري ومصلحة الضرائب ووزارة النقل وجهات أخرى لتجنب تقديم المستندات الورقية من قبل المتعاملين مع الجمارك والعمل على التبادل الالكترونى للمستندات، وتفعيل دور الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى حيث تم إنشاء وتفعيل إدارات متخصصة للتحليل والاستهداف والمخاطر والاستخبارات وغسل الامول وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون الادارى المتبادل مع الشركاء التجاريين والتى يتم من خلالها التحقق من جميع المعاملات التجارية المتبادلة بين الجانبين.