"الوزراء" يرد على 5 شائعات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي

بناء على تكليف المهندس رئيس مجلس الوزراء واستمرارا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من "28 يونيو حتى 1 يوليو 2017‏".

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم عقب زيادة أسعار الوقود, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نقت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم, وأن الحكومة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز  دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في عناصر إنتاج الخبز المدعم.

وأضافت الوزارة أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذي يباع بــ 5 قروش, وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيداً على حرص الدولة ‏لوصول الدعم لمستحقيه, لافتةً إلى أن الوزارة تنتج نحو 300 مليون رغيف يومياً وتتحمل كامل التكلفة التي تصل إلى 60 قرش للرغيف الواحد.

وأشارت الوزارة إلى أن كل مخبز تموين ينتج الخبز المدعم لديه حصة من السولار عن طريق محطات تموين محددة, مضيفة أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).

تحميل أصحاب البطاقات التموينية الزيادة في أسعار نقل السلع المدعمة 

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتحميل وزارة التموين أصحاب البطاقات التموينية الزيادة في أسعار نقل السلع المدعمة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لن يتم تحميل المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة أي زيادات.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتحمل 25 قرشا لكل كيس سكر واحد كيلو ونفس الأمر لزجاجة الزيت ‏لتكاليف نقل السلعة وهامش ربح البقال, موضحة أن معدلات صرف السلع التموينية ‏للبقالين تسير وفق البرامج المحددة وبشكل ‏طبيعي, مؤكدة أنها حريصة على متابعة السلع ‏الأساسية بالمحافظات، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين ‏وسد ‏العجز, ‏مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع ‏وعدم ‏التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.‏ 

‏وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية 16528.

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق, بعد تحريك أسعار الوقود، وقام المركز بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نقت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه لا يوجد زيادة في الوقت الحالي في أسعار تذاكر ‏قطارات السكك الحديدية أو تذاكر مترو الأنفاق, وذلك بعد إقرار الحكومة  تحريك أسعار الوقود ‏والمحروقات.

وأشارت الوزارة إلى أن الاهتمام خلال الفترة الحالية يرتكز على ‏تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق سواء من حيث تجديد البنية الأساسية ‏ونظم الإشارات والاتصالات وتدعيمه بوحدات متحركة جديدة.

كما أوضح الدكتور هشام عرفات, وزير النقل، أن خطة تطوير السكك الحديدية الحالية ‏ترتكز على تطوير وتجديد البنية التحتية ونظم الإشارات والمزلقانات ‏والمحطات وتدعيمها بوحدات متحركة بعدما تم التعاقد مؤخراً على ‏‏(جرارات جديدة للسكك الحديدية وإصلاح 81  جرار  قديم)‏.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم خاصة بزيادة أسعار التذاكر الاتصال على ‏الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية 147، أو الخط الساخن لمترو الأنفاق 16048، أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية 16528.

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بزيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة, والتي نقت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت أنه لا زيادة في أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع, حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذى يؤدى أيضًا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة.

وأضافت الوزارة أيضاً أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع، ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية، لافتة إلى أن تحديد أسعار الغاز سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل.

انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتسبب قناة السويس الجديدة في ظهور قناديل البحر، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم وجود أي علاقة أو ربط بين قناة السويس الجديدة، وبين ظهور قناديل البحر على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

كما أشارت الوزارة إلى أن هناك بعض الجهات التي تحاول الترويج لتسبب قناة السويس الجديدة في انتشار ظاهرة القناديل وذلك لأغراض سياسية وهو أمر بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة, مؤكدةً على انتشار القناديل بجميع البحار والمحيطات على مستوى العالم، كما أنها منتشرة بالبحر المتوسط منذ أواخر السبعينات.

وأوضحت الوزارة أن أعداد قناديل البحر تتزايد خلال فترات الصيف والفصول ذات الحرارة المرتفعة، ‏وذلك لعدة أسباب من بينها, ‏ وفرة الغذاء المناسب للقناديل خلال تلك الفترات, وتجمعها للتكاثر، حيث أن موسم التكاثر خلال فصلي الربيع والصيف, بالإضافة للتغيرات المناخية، والتي تعتبر ذات تأثير مباشر لارتفاع درجات حرارة المياه، وبالتالي ‏وجود بيئة ملائمة لتواجده لفترات أطول, وكذلك زيادة نسبة الملوثات العضوية في المياه, والانخفاض المتزايد للمفترسات الطبيعية للقناديل مثل السلاحف البحرية وبعض الأسماك مثل ‏سمكة الشمس، وعلى رأسها المفترس الأساسي لقناديل البحر وهي السلاحف البحرية التي ‏تعرضت في السنوات الأخيرة لإبادة كبيرة في البحر المتوسط, وأخيراً ازدياد تلوث الشواطئ والمياه البحرية بالمخلفات البلاستيكية، مما أدى إلى خداع السلاحف ‏بالأكياس البلاستيكية الشفافة المليئة بالمياه، وابتلاعها ظناً منها أنها قناديل بحر، مما يؤدي إلى ‏انسداد أنبوبها الهضمي وموتها.‏

وفي النهاية  ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على الخط الساخن لوزارة البيئة رقم  (19808), أو على واتساب رقم (01222693333), أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).