المالية: تعديلات قانون المزايدات والمناقصات أمام "النواب" قريبا

قال عمرو الجارحي وزير المالية إن الحكومة تتقدم خلال أيام إلى مجلس النواب بمشروع قانون تعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن حزمة من مشاريع القوانين الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص علي تكثيف استثماراته وأعماله.

وكشف وزير المالية عن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الذي ينص علي إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية لأحكام قانون المزايدات والمناقصات وهو ما يزيد من إحكام رقابة الدولة علي جميع عمليات الأنفاق العام.

وقال الوزير إنه لتبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق لامركزية القرار فقد تضمنت التعديلات إعادة النظر في الحدود المالية الواردة بقانون المناقصات والمزايدات الحالي والتي تمثل حد أقصي لسلطة الإنفاق العام للمستويات الإدارية، بما يتماشي مع تطورات الوضع الاقتصادي وتيسيرا لأعمال الجهاز الإداري للدولة وبما يحقق سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الاعمال. 

وأضاف الجارحي أنه تشجيعا لمجتمع الأعمال علي التعامل مع الحكومة فقد نصت التعديلات المقترحة خفض نسبة التامين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصي من القيمة التقديرية للعملية محل الطرح مع زيادة مدة سداد التأمين النهائي وأيضا تنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان وآليات حاكمة لتوقيتات استلام الجهات الحكومية للتوريدات والخدمات والأعمال المتعاقد عليها مع وضع آلية لاحتساب غرامات التأخير في تنفيذ العقود بكل أنواعها بشكل أكثر إحكاما.

وأوضح أن التعديلات تضمنت أيضاً السماح للجهات بالتعاقد على الصفقات التى تتطلب السرعة فى اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الإقتصادية أو التى تغطى مدى زمنى مستقبلى والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة فى الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وفقاً للممارسات التجارية الدولية المطبقة حسبما تحدده السلطة المختصة بالجهة ويقره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية

 

وأشار الوزير إلى أن تلك التيسيرات ستسهم في خفض التكلفة الإدارية التي يتحملها مجتمع الأعمال في التعاقدات الحكومية إلي جانب سرعة سداد مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية وبما يحقق أهداف تشجيع المنافسة ومصلحة كل الأطراف سواء الجهات الحكومية أو شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح أن التعديلات تشمل أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية العامة من التعاقد علي السلع الإستراتيجية أو ذات الطبيعة الخاصة من خلال البورصات السلعية المتخصصة وكذا تنفيذ المشروعات بنظام EPC+ Finance متضمن التمويل وفقا للمعايير التي يحددها الوزير المختص ويوافق عليها وزير المالية علي ان يوافق مجلس الوزراء علي تلك المشاريع وهو ما سيساعد الجهات الإدارية علي اقتناص الفرص الايجابية وفقا لمؤشرات ودراسات السوق لتحقيق الصالح العام.

وأضاف الجارحى أن من أهم التعديلات أيضا استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوي الاقتصادية وهو مايتماشي مع سياسة ترشيد الانفاق العام وتقليل الضغط علي الموازنة العامة الي جانب وضع أساس تشريعي لأسلوب المناقصة علي مرحلتين مما يوفر حلول غير تقليدية للتعاقد علي الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة او نظم الاتصالات والمعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية.

وقال إن التعديلات تستحدث أيضا أسلوب التعاقد من خلال اتفاقيات إطارية وهو ما يستهدف تعميم فكرة الشراء المجمع المعتمد علي تجميع احتياجات الجهات العامة من نفس السلعة لطرحها في مناقصة واحدة على أن يتم التوريد بصورة غير مركزية أي لكل جهة علي حدة وهو ما يساعد الدولة علي تحقيق وفرا ماليا، إلي جانب تفعيل منظومة الشراء الالكتروني مما سيساعد علي بناء قاعدة معلومات حقيقية تحدث تلقائيا لمشتريات الجهاز الإداري للدولة بالإضافة إلى تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية.

وحول جهود الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كشف الجارحى عن تضمن التعديلات جواز قصر التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته علي مليون جنيه علي أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها لأصحاب المنشات الصغيرة أو متناهية الصغر وإعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي اعمالا لأحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وأضاف أنه التعديلات تضمنت مادة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المناقصات والمزايدات الحكومية منها وضع ضوابط للتعاقد بالاتفاق المباشر واستبدال سلطة مجلس الوزراء برئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعاقد بالأمر المباشر.

وقال وزير المالية انه ترشيدا للانفاق العام سيتم وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة في المناقصات الحكومية مما يشجع مجتمع الاعمال على اللجوء إلي المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لعملياتها بديلا عن الاعتماد علي الدفعات المقدمة من الجهات الحكومية، مع توحيد معايير أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.

وأضاف أنه سيتم الاستفادة من تلك القائمة في تعديل قيم العقود التي كانت أحيانا تتجاوز نسبة 100% من قيمة التعاقد الأصلي حيث سيتم النص علي عدم جواز تجاوز تعديل قيمة العقد لنسبة 50% من العقد الأصلي واستحداث مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشروعات محل الطرح علي أسس سليمة لضمان عدم المبالغة في القيمة التقديرية.

وأشار الجارحى إلى أن التعديلات استحدثت أيضا مادة لتقدير احتياجات الجهات العامة وحجم عقودها لربط احتياجات هذه الجهات بخطط عملها وتوفير معلومات للموردين والمقاولين عن احتياجات الجهات الحكومية قبل الطرح لزيادة المنافسة.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالكشف عن وضع مادة بالقانون المقترح لمحاربة الفساد من خلال عدم جواز التعاقد مع من صدر في حقه حكم نهائي في احدي الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو في احدي جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي، مع تفعيل مدونة السلوك الوظيفي لاحكام الرقابة علي المال العام ومكافحة الفساد وأيضا استحداث آليات لتدريب العاملين بالمشتريات وتنظيم اجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية بالجهات الإدارية بما يسهم في تحسين أداء العاملين بمهنة المشتريات الحكومية.