"المالية": تعديلات تشريعية لتحسين الخدمات العامة

وأضاف الوزير أن من أهم التعديلات التشريعية الجاري دراستها مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذي انتهى مجلس الدولة بالفعل من مراجعته وجارٍ حاليا إعداد المذكرة الإيضاحية له لإحالته في أقرب وقت لمجلس النواب لإقراره، وكذلك مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في إطار تشريعي يسعى لحماية الأقلية من المستثمرين وخلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوي أفضل التطبيقات العالمية وتيسير مزاولة الأنشطة بما يؤدي إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.

وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية أوضح الجارحي أن وزارة المالية تعكف على دراسة عددا من مشاريع القوانين أهمها مشروع قانون الملاحة الداخلية ومشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذي يناقش حاليا في لجنة الطاقة والبيئة ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع علي الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي ومشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وذلك لدراسة الأثر المالي لهذه القوانين المقترحة على الموازنة العامة للدولة حيث إن وزارة المالية لم تعد تلك القوانين المقترحة وانما وزارات وهيئات حكومية أخرى.