أخبار مصر

المالية: نحاول الحفاظ على نسبة عجز الموازنة في 2017/2018 عند 9.1%

الأربعاء 21 يونيو 2017 - 02:19 م

تضمن مشروع موازنة عام 2017/2018 التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه ضوء حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس لتخفيف اثار برنامج الاصلاح الاقتصادي علي الاسر المصرية.

وكشف عمرو الجارحي وزير المالية أن التكلفة المالية لهذه الحزمة من الإجراءات التي وجه بها الرئيس تبلغ نحو 75 مليار جنيه وهو ما يعنى أن حجم موازنة العامة المالي 2017/2018 والمعروضة امام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.

وقال إن حزمة الإجراءات التي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين تشمل كما أعلن الرئيس زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها الي 50 جنيها وهي تعد الزيادة الثالثة على التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، ما يرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2016/2017.

وأضاف أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه ما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.

وأشار إلى أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتى تبلغ تكلفتها أكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج الي نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه، وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه وسنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل.

وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس قال الجارحي انها ستكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه في صورة ايرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين حيث ستعزز من صافي دخل الاسر المصرية بجانب حزمة الاجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.

وأكد الجارحي أن الحكومة ستعمل على الحفاظ على نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017/2018 عند مستوى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي رغم الاعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث نأمل في تحقيق طفرة في حجم الإيرادات العامة مع تحسن الاوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الاعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة علي السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.