سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز وفرصا متنوعة

شارك فى اللقاء، مديرين وممثلين عن شركات فوادافون وكاريليون وأكتيس للاستثمار المباشر وجلاكسو سميثكلاين، وبنك" اتش اس بى سى.

رحبت الوزيرة، بالشركات البريطانية المستثمرة فى مصر، مشيرة إلى تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر، والتى وصلت إلى نحو 43 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدة أن مصر سوقا مفتوحة للتوسع فى الاستثمارات البريطانية.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عددا من الحوافز التى يمكن أن يستفيد بها المستثمرين البريطانيين فى مصر.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة أطلقت مركز اتصالات المستثمرين وخصصت الخط الساخن رقم 16035 للرد على استفسارات المستثمرين، كما يتم تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة لتتضمن إنهاء المستثمر إجراءاته "أون لاين" من خلالها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقى الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهى ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرص حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية فى جميع القطاعات والمحافظات وسوف تشمل أيضا فرص اقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر فى التنمية وتنفيذ البرنامج الاقتصادى، مؤكدة أن الدولة جادة فى مساندة المستثمرين.

ونوهت بأن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة.