لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تعقد اجتماعها الرابع

تضم اللجنة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وأكدت الوزيرة، ضرورة الاسراع فى إنجاز المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون بحد أقصى مساء الغد، لتقديمها إلى رئيس الوزراء، على أن تكون مواد اللائحة ميسرة للإجراءات وتقصى على البيروقراطية، مشيرة إلى أنه سيتم ارسال نسخة من المسودة الأولى إلى جميع الوزارات عقب الانتهاء منها لاخذ تعليقاتهم عليها، ومناقشتها فى مجلس الوزراء، ليصدرها السيد رئيس الوزراء.

وبحثت اللجنة مقترحات 15 وزارة وهيئة وجهة هم الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والبيئة والتنمية المحلية والمالية والتضامن الاجتماعي والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وجمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة للتنمية، ووضع هذه المقترحات فى المواد الرئيسية التى يتم من خلال وضع مسودة اللائحة وابرزها قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والانشطة الاستثمارية واعداد الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات الربط الالكترونى والميكنة، وضوابط اعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانونى لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الالكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة.