أخبار مصر
وزيرة التخطيط: 2,6 تريليون جنيه حصيلة الدين العام بنهاية فبراير
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدلات النمو الاقتصادي مع برامج الحماية الاجتماعية ستحقق نتائجها على أرض الواقع خلال العام المقبل، متوقعة أن يكون معدل النمو 4% بنهاية العام الجاري، على أن يكون 4,2% إذا كان الربع الرابع إيجابيا.
وأوضحت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، اليوم الخميس، أن الدين العام الحكومي في نهاية فبراير الماضي وصل إلى 2,6 تريليون جنيه، تمثل 81% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الدين العام الخارجي إلى 71 مليار دولار، بنسبة 13.7% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصادر النمو الاقتصادي تأتي من 3 مصادر رئيسية، وإنه للمرة الأولى هناك زيادة فى معدل مساهمة الاستثمار بـ1%، مؤكدة أن صافى التجارة الخارجية أصبح إيجابيًا.
وقالت إنه يوجد، زيادة 36% فى حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الثالث من العام الحالي والاستثمارات الخاصة ارتفعت خلال الـ9 أشهر الأولى، وانخفاض معدل التضخم إلى 9,30% على المستوى السنوى وعلى المستوى الشهرى انخفض لـ 6,1% وهو أقل من المعدل الذي كان متواجد قبل تحرير سعر الصرف.
وأشارت إلى أن اجتماع الحكومة اليوم ناقش مشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية للتخطيط والمتابعة لإدارة أصول الدولة، وأن المشروع من المقرر الانتهاء منه في فبراير ٢٠١٨.