"سعفان" في اجتماع "عدم الانحياز": نسعى لتوفير 200 مليون فرصة عمل

وطالب محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس وفد مصر في الدورة، خلال مشاركته الاجتماع ، بتضافر جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتخفيف العبء عن العمال، وتوفير فرص عمل تضمن حياة كريمة لهم.

وفي هذا السياق أكد ضرورة اتخاذ تدابير غير تقليدية لمواجهة التحديات التي تواجه دولنا، ومنها تجاوز أعداد غير العاملين العام الحالي 200 مليون نسمة، وذلك بخلق وظائف جديدة وتوفير العمل اللائق على مختلف المستويات، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى سوق العمل، والقضاء على العمل الجبرى وعمالة الأطفال، والعمل نحو تحقيق الهدف الثامن من أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 والذى يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والشامل، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة.

وحول مراجعة التوصية "71"، قال الوزير- في الاجتماع الذي حضور السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف: إنه أصبحت الحاجة ضرورية لأن تشمل عملية المراجعة توسيع نطاق تطبيق التوصية، وتطويعها على الأوضاع الجارية حالياً، والتركيز على الدور الإيجابى للعمل فى منع وحل الصراعات فى مناطق الأزمات، واستيعاب طاقات الشباب ودفعهم نحو تحقيق التنمية الاقتصادية فى بلداننا.

وبشأن تقرير بعثة منظمة العمل الدولية حول التأثير السلبي للاحتلال الإسرائيلي على أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية، لفت الوزير إلى ضرورة العمل على اتخاذ خطوات جدية فى إطار المنظمة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز إدارة مؤسسات العمل وبناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة، ومساندة البرنامج السياسي الوطني الفلسطينى للفترة من 2017- 2022، وأجندة برنامج العمل اللائق للفترة من 2017-2020، والنهوض بالعمالة الفلسطينية من خلال إنعاش الصندوق الفلسطينى للتشغيل والحماية الاجتماعية، وتطوير مجالات التعليم والتدريب المهنى والتقنى ومساندة خطط دولة فلسطين للتنمية والإصلاح.

وفيما يتعلق بالممارسة المتبعة بالمنظمة منذ عام 2006 من قبل الشركاء الاجتماعيين؛ لمتابعة تطبيق معايير العمل الدولية، قال : إن بلادي تري أن تلك الممارسة قد أصبحت تتسم بعدم الشفافية خاصةً فيما يتعلق بمعايير التقييم التى يتم على أساسها انتقاء الدول التى ستدرج فى قائمة الحالات الفردية على أنها الأكثر انتهاكا لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.

وطالب "سعفان" في هذه الصدد بوضع قواعد محددة يتفق عليها المؤتمر العام أو مجلس الإدارة يشارك فيها أطراف العمل الثلاثة بما فيها الحكومات، لاختيار الدول التى تناقش حالتها بشكل فردى أثناء فعاليات المؤتمر، حيث أصبح واضحا للجميع انعدام العدالة فى التوزيع الجغرافى وعدم الشفافية فى الأسس التى يتم على أساسها اختيار هذه الدول وغياب المشاركة الفعالة لكافة الأشخاص المشاركين فى هذا الاختيار، وعدم مراعاة الظروف السياسية والأزمات والكوارث التى تواجه بعض الدول، ما جعل البعض يشعر أن هناك دول بعينها يتم تسليط الضوء على مخالفتها فى حين أن هناك دولاً أخرى لا تطبيق معايير العمل الدولية، ولا يتم توجيه أي ملاحظات لها.