ننشر كلمة رئيس الوزراء فى مؤتمر اطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠١٥/٢٠٣٠

 

بناء مصر الحديثة يتطلب ايضا اصلاحا اداريا، يقضى على الفساد والبيرواقراطية والاهمال، ونحن الآن بدأناه بمواجهة شرسة للاهمال والفساد ووضع اسس للاصلاح الادارى لإعلاء قيمة العمل والتميز، وربط الاجر بالانتاج.

 

بناء مصر الحديثة يتطلب اصلاحا تشريعيا، هدفه تسهيل حياة المواطن، ويصون حق الوطن، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار لتحقيق معدلات التنمية الطموحة التى نأملها جميعا، واستغلال موارد الدولة بحكمة واقتدار، والحفاظ أيضا على حق الاجيال القادمة.

 

بناء مصر الحديثة يتطلب ايضا خطة تنموية، ورؤية استراتيجية، وربط التنمية بالتخطيط، عبر مخطط استراتيجى قومى لا يتغير بتغير حكومات او افراد.

ولكن دعونى اقلها بصدق ان لم يكن هناك سياسة واضحة واستراتيجية للنمو السكانى فى مصر، فان كل ذلك لن يؤتى ثماره، والتى تنعكس على جودة الحياة للمواطن المصرى، فمعدلات التنمية يجب ان تزيد على معدلات النمو السكانى، وليس العكس،

وبالتالى فوجود استراتيجية قومية للسكان والتنمية السكانية اصبح ضرورة حتمية، حتى يشعر المواطن بجودة الحياة، فى وطنه، لخلق مجتمع اكثر تجانسا، يحقق التوازن بين عدد سكانه، وموارده الطبيعية، والخطط التنموية، ومعدلات الاستثمار، وقادر على تلبية تطلعات افراده، لعتحقيق نوعية حياة افضل.

إن العلاقة بين السكان والتنمية هي علاقة وثيقة،

فالإنسان هو بؤرة التنمية وهدفها، وفي ذات الوقت فإن الإنسان هو من يقود مسيرة التنمية، وبدون أن يمتلك الإنسان المصري مستوى مرتفعا من المعارف والمهارات، وبدون أن يتسلح بالسلوكيات والأخلاقيات القويمة فلن تتحرك مصر في طريق التحديث الذي ننشده جميعاً. وحتى تستطيع مصر المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي، وحتى تستطيع تبوؤ المكانة التي تستحقها فلا مناص من إحداث نقل نوعية في بناء الإنسان المصري.

وتحقيق هذه النقلة النوعية يجب أن يعتمد على التخطيط الدقيق الذي يرتكز على المعلومات والحقائق، والمعلومات التي تُحلل الوضع السكاني تُبين بوضوح أن معدلات الزيادة السكانية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة تجعل تحقيق هذه النقلة النوعية في بناء الإنسان المصري بعيدة المنال.

ان الدراسات والمعلومات الخاصة بالزيادة السكانية تظهر أنه خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2015، من المتوقع أن تصل الزيادة السكانية إلى نحو 25 مليون نسمة تضاف إلى عدد سكان مصر. وتظهر إحصاءات السنة الأخيرة أن عدد المواليد قد تجاوز 2.6 مليون مولود في سنة واحدة، علما بأن عدد مواليد مصر كان أقل من 2 مليون حتى عام 2007. واستمرار معدلات الزيادة السكانية الحالية سيلقي على الموازنة العامة للدولة عبئا كبيرا لن تستطيع معه توفير الموارد الكافية للاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية بمستوى الجودة الحالي، فما بالنا ونحن نسعى للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

حتى  أكون صريحاً معكم، لذا فإنني أتوجه لكل أسرة مصرية لتتحمل مسئوليتها في ضبط معدلات الإنجاب لتتناسب مع قدرة الدولة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وعلى توفير البنية الأساسية للجميع وعلى خلق فرص عمل لائق ، وهذه ضرورة ملحة. وأكرر هو ضرورة ملحة.

إن الزيادة السكانية التي تزيد عن معدلات النمو الاقتصادي، والزيادة السكانية التي لا تقابلها موارد طبيعية كافية، والزيادة السكانية التي لا تقابلها قدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بجودة عالية، مثل هذه الزيادة السكانية تؤدى بنا الى الرجوع إلى الخلف، بدلا من السير الى الامام والتقدم. 

إن الحكومة لا تتخذ موقفاً سلبياً من الزيادة السكانية إذا كانت بالقدر الذي يضيف إلى قوة الدولة، أما الزيادة السكانية التي تتحول إلى طاقة سلبية تضيف إلى التحديات التي تواجه مصر وتخصم من قدرتها على تحقيق انطلاقة كبرى فلا محل لها.  

 

إن الدعوة إلى تبني مفهوم الأسرة الصغيرة هي دعوة حتمية حتى نستطيع أن نرتقي بجودة الحياة في مصر وحتى نضمن مستقبلا أفضل لأبنائنا وبناتنا.

 

إن قضية السكان هي قضية محورية تستحق كل الاهتمام من كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، تستحق اهتماما خاصا من وسائل الإعلام ومن قادة الرأي في المجتمع، فمسئولية بناء الوطن هى مسئولية الجميع، مسئولية الحكومة، ومسئولية المجتمع المدنى، والمسئولية تقتضى ان تتحول هذه الاستراتيجية الى برنامج عمل دقيق، بهدف الوصول بهذا الفكر الى كل مواطن ومواطنة، من اجل بناء مستقبل زاهر لبلدنا.