الحكومة توافق على تعديل قانوني الطرق العامة والأحوال المدنية

قال المستشار حسام عبد الرحيم ، وزير العدل، إن الحكومة وافقت على تعديل قانون الطرق العامة رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ باضافة المادة ٤ مكرر وتتضمن أن تصدر وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تصاريح مؤقتة لمدة ٦ أشهر قابلة للتجديد لإشغالات الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن الذي يصدر بها قرار من المحافظ المختص ورئيس الجهاز المختص كلا فيما يخصه وفقا لإقتصاديات التنظيم والأمن العام والصحة والاداب العامة والتنظيم المرورى والحماية المدنية والتنسيق الحضارى من المحافظة والبيئة. 

وأضاف "عبد الرحيم" في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، أن الحكومة وافقت على تعديل بقانون الأحوال المدنية لربط التعامل بجميع الخدمات ببطاقة الرقم القومي للمواطن وإضافة مادة ٢ و٦٦ مكرر بأن يبادر المواطنين بإرسال البيانات للجهات المختصة وفي حالة عدم استيفاء البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون يتم إيقاف تقديم الخدمة.