اتفاق بين "المركزي" و"الرقابة المالية" لتبادل المعلومات الخاصة بالشمول المالي

وقّع طارق عامر محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أمس الأربعاء، اتفاقية شملت تعزيز التعاون لدعم الشمول المالي فى مصر. 

وكشف طارق عامر أنه جارٍ إعداد دراسة قياس مستوى الشمول المالي للوقوف على المعروض والمستخدم من الخدمات المالية وتحسين سبل إتاحة تلك الخدمات.

يشار إلى أنه بناءً على نتائج الدراسة سيتم إعداد الخطط المستقبلية لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع واتخاذ السياسات الإصلاحية اللازمة بالتعاون مع الأطراف المعنية، فضلا عن إعداد أول تقرير رسمي عن الشمول المالي في مصر، حيث يهدف الشمول المالي إلى إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة بالإضافة إلى دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق توفير فرصة الحصول على التمويل بعدالة ومساواة لكل مواطن. 

يأتي توقيع اتفاق التفاهم في إطار الاهتمام بتوفير معلومات دقيقة بشأن الفئات المهمشة من المجتمع وغير المستفيدة من الخدمات المالية بشكل كامل، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن نسبة الشمول المالي بمصر ضئيلة مقارنة بباقي دول المنطقة وهي نسبة غير مؤكدة، لذا استحوذ الأمر على اهتمام البنك المركزي للوقوف على النسبة الفعلية والاعتماد على اساس معرفي معلوماتي سليم. 

ومن ناحية أخرى، ستقوم مصر باستضافة المنتدى السنوي العالمي الذي ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ في سبتمبر 2017 بالتعاون مع البنك المركزي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يُعد من أضخم المنتديات العالمية التي تعني بتطبيق الشمول المالي، حيث سيتم عرض الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الصدد ومنها الإعلان عن موقف مصر قبل الشمول المالي على جانب العرض من الخدمات المالية.