وزيرا الاستثمار والعدل يناقشان تعديلات بقانون الشركات

عقدت الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل اجتماعا، اليوم الأحد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بصلاح سالم.

ناقش الاجتماع اقتراحات الوزارات المقدمة، لبحث إضافتها ضمن التعديلات في قانون الشركات, وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لمناخ الأعمال في مصر، وتقوم بوضع برنامج متكامل لتطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل, بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، مؤكدة أن الهدف من التعديلات إزالة العقبات التي واجهت الشركات خلال السنوات الماضية.

وقالت الوزيرة إن التعديل جاء في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من أثر إيجابي على تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي والمتضمن 10 مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلا عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط لتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.